خالد هاشم: حوافز مرتقبة للصناعات المغذية وتيسيرات لتشغيل المصانع المتعثرة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على وضع حلول عملية لتشغيل المصانع المتعثرة، وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية، مع التركيز على دعم الصناعات المغذية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

وقال هاشم، خلال ندوة «الصناعة المصرية بين تحديات اليوم وفرص المستقبل»، التي ينظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، إن الحماية المدنية تأتي ضمن الملفات التي تعمل الوزارة على تطوير إجراءاتها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بهدف تسريع إجراءات التراخيص وتوحيد منظومة العمل.

وأوضح أن إنشاء فرع للحماية المدنية داخل هيئة التنمية الصناعية يمثل خطوة لتسريع الإجراءات وتقليل الاعتماد على المخاطبات الورقية، مشيرًا إلى أهمية تبسيط الإجراءات الحكومية واختصار المراسلات بما يواكب احتياجات المستثمرين.

حلول عملية لتشغيل المصانع المتعثرة

وأضاف وزير الصناعة أن الهدف الرئيسي للوزارة يتمثل في إعادة المصانع إلى الإنتاج، موضحًا أن الوزارة تعمل على حصر المشكلات التي تواجه المنشآت الصناعية وتحديد المصانع القابلة للتشغيل من خلال تقديم المساندة المناسبة لها.

وأشار إلى أن منظومة التشبيك بين المستثمرين بدأت في جذب اهتمام مستثمرين مصريين وأجانب يبحثون عن مصانع جاهزة للتشغيل، بما يتيح إعادة استغلال المصانع المتعثرة بدلًا من البدء في إنشاء مصانع جديدة من الصفر.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل كذلك على مراجعة القوانين التي تعوق النشاط الصناعي، مؤكدًا أن بعض التشريعات القائمة تعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وأن هناك حاجة إلى تحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.

الصناعات المغذية على رأس أولويات الحوافز

وأكد هاشم أن الصناعات المغذية تمثل أحد أهم محاور المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن أكبر حزمة من الحوافز الصناعية والاستثمارية المرتقبة ستتركز على دعم هذه الصناعات، خاصة الشركات التي تتوسع في التكامل الرأسي وزيادة مراحل التصنيع المحلي.

وأوضح أن التوسع في تصدير المكونات الصناعية قد يتيح فرصًا أكبر للوصول إلى الأسواق الخارجية، مقارنة بالتركيز على تصدير المنتجات النهائية فقط، لافتًا إلى أن الاعتماد على استيراد المكونات يؤدي إلى خروج جزء من القيمة المضافة إلى الخارج.

وأضاف أن الوزارة تستهدف جذب الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك تكنولوجيات متخصصة، من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص المصري، بما يدعم نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى مصر.

وأشار إلى أن هذه الشراكات يمكن أن تتيح للشركات الأوروبية فرصًا للتوسع في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، مع الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها مصر في مجال التصنيع.

وشدد وزير الصناعة على أهمية تنويع الأسواق المستهدفة وتعزيز الشراكات التكنولوجية، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويزيد قدرتها على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.