كشف أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، عن سعي الحكومة لتنفيذ سياسات مالية تستهدف تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.
القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي
وخلال لقائه عددًا من الخبراء الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في بانكوك، قال الوزير، إن القطاع الخاص استعاد زخمه وأصبح يقود النمو الاقتصادي، الذي سجل 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم استمرار التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن مصر تصدرت الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الداعمة للنمو، إلى جانب التوسع في توظيف التكنولوجيا لتطوير الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية وتيسير إجراءاتها.
وأشار كجوك إلى أن المالية العامة شهدت تحسنًا ملحوظًا، إذ حققت الموازنة فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي قدره 3.4% في الأسواق الناشئة، كما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي، مع استهداف خفضه إلى 4.9% بنهاية يونيو 2027.
خفض دين أجهزة الموازنة العامة
وأوضح الوزير أن استراتيجية إدارة الدين تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ليصبح أقل من متوسط الأسواق الناشئة، بالتوازي مع العمل على تقليص أعباء خدمة الدين وإتاحة مساحة مالية أكبر لزيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.
وأضاف أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 6.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، في إطار جهود الحكومة لتحسين مؤشرات الاستدامة المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
