وزيرة الإسكان: تلقينا طلبات حجز 15 ألف قطعة أرض بقيمة 1.5 مليار دولار.. وقطاع التطوير العقاري يسهم بـ20% من الناتج المحلي

قالت المهندسة راندة المنشاوي، أراضي وزارة االإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة نجحت في تلقي طلبات حجز نحو 15 ألف قطعة أرض جرى طرحها في مختلف محافظات الجمهورية، بقيمة تقترب من 1.5 مليار دولار.

وأضافت وزيرة الإسكان، خلال لقاء مع «الشرق بلومبرج»، أن الوزارة طرحت في البداية نحو 4800 قطعة أرض، قبل زيادة العدد إلى 15 ألف قطعة، استجابة لطلبات المواطنين، مشيرة إلى أن إجراءات التخصيص جاري العمل عليها حاليًا.

وأكدت الوزيرة أن قطاع التطوير العقاري يُعد من أهم القطاعات التي تقود مسيرة التنمية في مصر، مشيرة إلى أنه قطاع قوي ومتنامي، ويوفر نحو 5 إلى 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضحت أن قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد عليه أكثر من 100 نشاط وصناعة، ما يجعله أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري.

وشددت المنشاوي على أهمية العمل على تنظيم السوق العقارية، إلى جانب إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، موضحة أن مناقشات جرت بشأن إنشاء الاتحاد وإعداد قانون لتنظيم السوق العقارية.

وأشارت إلى أن مشروع قانون تنظيم السوق العقارية نوقش في مجلس الوزراء، ويجري العمل حاليًا على الانتهاء منه داخل المجلس تمهيداً لطرحه على مجلس النواب.

وكانت المهندسة راندة المنشاوي، قد أعلنت، أمس الإثنين، توقيع اتفاقيتين تتعلق الأولى بشراء شركة «هايد بارك» قطعة أرض بمساحة 415 فدانًا في منطقة التوسعات الشرقية بقلب مدينة السادس من أكتوبر، فيما تنص الثانية على تمويل بنك مصر لشركة «فاوندرز»، التابعة لشركة «هايد بارك»، بقيمة 10 مليارات جنيه.

وأوضحت المنشاوي، خلال مؤتمر صحفي، أن مشروع «هايد بارك» الجديد يُعد رابع مشروعات الشركة في غرب القاهرة، والعاشر ضمن محفظة مشروعاتها، مشيرة إلى أن الشركة مملوكة بالشراكة بين بنك التعمير والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبنك الأهلي المصري.

وأضافت أن اتفاقية التمويل الموقعة مع بنك مصر تستهدف تمويل شركة «فاوندرز» لشراء وتسويق بعض الوحدات السكنية المخصصة لمتوسطي الدخل، والخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.