صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع حاد في عوائد السندات الحكومية عالميًا

حذر صندوق النقد الدولي من احتمالات ارتفاع عوائد السندات الحكومية بصورة حادة وغير منظمة، في ظل الضغوط الناتجة عن صعود التضخم وتزايد أعباء الديون، إلى جانب التوسع في الاقتراض المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يزيد المخاطر المحيطة بأسواق السندات السيادية.

وسجلت عوائد السندات الحكومية في عدد من الاقتصادات المتقدمة أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة على خلفية الحرب مع إيران، فضلاً عن توقعات باتجاه البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية للحد من الضغوط التضخمية.

وحذر الصندوق في أحدث تقاريره بشأن الاستقرار المالي العالمي، من احتمال تزايد المخاطر في أسواق السندات السيادية، بما قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في عوائدها، في ظل استمرار الضغوط المالية والتضخمية.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مستويات الديون وزيادة مخاطر إعادة تمويل الالتزامات المستحقة يجعلان أسواق السندات أكثر عرضة للتأثر بالصدمات المالية والتضخمية المتكررة، موضحًا أن تداعيات هذه المخاطر قد تكون كبيرة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تؤديه أسواق السندات السيادية في النظام المالي.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن التوسع الكبير في الاقتراض المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي يمثل عامل ضغط إضافيًا على أسواق السندات، حيث تتنافس الشركات العاملة في هذا المجال مع الجهات الحكومية على جذب استثمارات المستثمرين.

وأوضح التقرير أن حصة شركات الحوسبة العملاقة من إجمالي إصدارات السندات العالمية ذات الدرجة الاستثمارية ارتفعت إلى 10%، مقارنة بأقل من 1% منذ عام 2024.

وفيما يتعلق بسوق سندات الخزانة الأميركية، حذر الصندوق من أن تزايد حيازات صناديق التحوط منها قد يجعل السوق أكثر عرضة لعمليات بيع واسعة للمراكز الاستثمارية بصورة غير منظمة.

وأضاف أن بعض صفقات المراجحة، التي تستهدف الاستفادة من فروق الأسعار وتعتمد على التمويل بالرافعة المالية، جرى تفكيكها جزئيًا بالفعل، دون أن يؤدي ذلك إلى ضغوط ملحوظة على سوق الإقراض قصير الأجل، مؤكدًا أن استمرار مستويات مرتفعة من الرافعة المالية في هذه الصفقات لا يزال يمثل مصدرًا للقلق.