وجّه البنك المركزي العراقي المؤسسات المالية باعتماد سقف التعامل الشهري للبطاقات مسبقة الدفع حدًا أقصى للاستخدام اليومي أيضًا، عند إجراء عمليات التسوق عبر نقاط البيع خارج العراق، بشرط وجود البطاقة فعليًا أثناء تنفيذ المعاملة، مع إلغاء الحد اليومي السابق البالغ 333.3 دولار، بما يعادل 500 ألف دينار عراقي، لهذا النوع من العمليات تحديدًا.
وأوضح البنك المركزي العراقي، في بيان، أن حامل البطاقة مسبقة الدفع الصادرة عن الشركات سيكون بإمكانه استخدامها في عمليات التسوق عبر نقاط البيع خارج البلاد بقيمة تصل إلى ما يعادل 3333 دولارًا، أو 5 ملايين دينار عراقي، يوميًا، على ألا يتجاوز إجمالي الاستخدام خلال الشهر نفسه 5 ملايين دينار.
وأكد البنك أن جميع بطاقات الدفع الإلكتروني تعمل وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد، بما يتيح تلبية احتياجات المواطنين العراقيين الموجودين في الخارج، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».
وفي سياق متصل، نفى البنك المركزي العراقي صحة ما تم تداوله بشأن إعادته مبالغ بقيمة 600 مليار دينار، بسبب عدم اعتماده سعر الصرف السابق البالغ 1320 دينارًا للدولار، ومطالبته بتعزيز المبالغ وفق سعر الصرف الحالي البالغ 1520 دينارًا للدولار.
كما أكد البنك تنفيذ طلبات التحويلات الخارجية المقدمة إلى المصارف قبل 7 أكتوبر 2026، وفق سعر الصرف القديم، دون تحميل أصحابها أي تكاليف إضافية، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل تسلّم هذه الطلبات وتنفيذها.
وجدد البنك المركزي العراقي تأكيده أن جميع بطاقات الدفع الإلكتروني تعمل وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد، لتلبية متطلبات المواطنين في الخارج.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
