تعتزم شركة إكس بينج الصينية الصينية لصناعة السيارات الكهربائية توسيع طاقتها الإنتاجية داخل أوروبا، عبر التعاون مع شركة تصنيع محلية لإنشاء خط إنتاج جديد أو الاستفادة من منشأة قائمة، في خطوة تستهدف مواكبة القواعد المرتقبة للاتحاد الأوروبي بشأن زيادة الاعتماد على المكونات والإنتاج المحليين في صناعة السيارات الكهربائية.
وقال تشنج يي تشينج، نائب رئيس إكس بينج، لوكالة رويترز خلال معرض باريس للسيارات، إن الشركة تتوقع مواصلة تحقيق معدلات نمو سنوية تتجاوز 10% في السوق الأوروبية، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية لا تكفي لتلبية احتياجاتها مع توسع أعمالها في المنطقة.
وتُصنّع شركة «ماجنا» حالياً سيارات كهربائية لصالح إكس بينج بموجب اتفاق تعاقدي داخل مصنع في النمسا، إلا أن حجم الإنتاج في المنشأة لا يزال محدوداً مقارنة باحتياجات الشركة المستقبلية، بحسب تصريحات تشنج، ما يدفع الشركة إلى دراسة خيارات إضافية لزيادة الإنتاج وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية.
وأوضح نائب رئيس الشركة أن خط الإنتاج الجديد سيُخصص بصورة أساسية للسيارات متوسطة الفئة، مع التركيز على خفض تكاليف التصنيع مقارنة بقاعدة الإنتاج الحالية في النمسا، بما يمنح الشركة مرونة أكبر في التسعير ويساعدها على تعزيز قدرتها التنافسية أمام الشركات الأخرى العاملة في سوق السيارات الكهربائية الأوروبية.
وأضاف أن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في الخط الجديد بحلول موعد دخول القواعد الأوروبية المتعلقة بتفضيل المنتجات المصنّعة داخل أوروبا حيز التنفيذ، لافتاً إلى أن «إكس بينج» تتوقع اتخاذ قرار بشأن المشروع خلال الأشهر المقبلة.
وفي إطار الاستعداد للتوسع، تعمل الشركة على تطوير شبكة من الموردين المحليين لدعم عمليات التصنيع داخل أوروبا، غير أن توفير بطاريات تتوافق مع متطلبات سياراتها يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه خططها.
وأشار تشنج إلى أن الشركة تحتاج إلى بطاريات توفر قدرات شحن مناسبة وكثافة طاقة تتلاءم مع المواصفات الفنية لسياراتها، وهو ما يجعل اختيار المورد المناسب عاملاً حاسماً في تحديد جدوى التوسع الإنتاجي وقدرة الشركة على الحفاظ على جودة منتجاتها وتكاليفها التنافسية.
ويأتي تحرك «إكس بينج» في وقت تتجه فيه شركات السيارات الصينية إلى تعزيز وجودها الصناعي داخل أوروبا، سعياً إلى التكيف مع التحولات التنظيمية والتجارية التي تشهدها المنطقة. وقد يتيح الإنتاج المحلي لهذه الشركات فرصاً أكبر للامتثال للقواعد الأوروبية والاستفادة من السوق، لكنه يتطلب في المقابل استثمارات إضافية وتطوير سلاسل توريد قادرة على توفير المكونات الأساسية، خصوصاً البطاريات، بأسعار تنافسية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض