أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خطوة مهمة نحو تنويع العلاقات الاقتصادية المصرية وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية مع دول جنوب شرق آسيا، في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مستهدف رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030 قابل للتحقيق، من خلال توسيع العلاقات التجارية وتنويع الأسواق ومصادر الاستيراد، بما يقلل التأثر بالتقلبات والأزمات الدولية.
وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.6 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2026، مؤكدًا أهمية النظر إلى العلاقات الاقتصادية بصورة شاملة، بحيث لا تقتصر على التجارة، بل تشمل أيضًا تدفقات الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الإدارية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة لجذب الاستثمارات
وأكد أستاذ التمويل والاستثمار أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أهم الفرص المتاحة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لما تتمتع به من بنية أساسية ومزايا تنافسية ومقومات تدعم إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية.
وأضاف أن الاستثمارات الإندونيسية يمكن أن تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية المصرية وزيادة الصادرات إلى أسواق متعددة، خاصة إذا ارتبطت بنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات والاستفادة من المواد الخام في التصنيع وإعادة التصدير.
الطاقة النظيفة وتحلية المياه ضمن فرص التعاون
ولفت إبراهيم إلى أن مصر تستهدف جذب استثمارات نوعية تتوافق مع أولويات الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مشروعات الطاقة النظيفة وتحلية المياه تمثل مجالات مهمة للتعاون مع إندونيسيا، في إطار توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية.
وشدد على أهمية التركيز على نوعية الاستثمارات الوافدة، وليس حجمها فقط، بما يضمن الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات المتقدمة، ويدعم زيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
واختتم بالتأكيد على ضرورة ترجمة قوة العلاقات السياسية بين مصر وإندونيسيا إلى شراكات اقتصادية واستثمارية أوسع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
