باحث: التوجه المصري شرقًا يستهدف تنويع الشراكات وتعزيز مكانة مصر في النظام الاقتصادي العالمي

أكد الدكتور محمد ربيع، الباحث في العلاقات الدولية، أن توجه مصر نحو تعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية يأتي في إطار استراتيجية تنويع الشراكات الدولية وتحقيق ما وصفه بـ«الاتزان الاستراتيجي»، بما يتيح للدولة المصرية توسيع مجالات التعاون مع مختلف القوى الدولية، بالتوازي مع الحفاظ على علاقاتها مع الغرب وتعزيز ارتباطها بعمقها الاستراتيجي في القارة الإفريقية.

وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن التحركات المصرية الأخيرة تستهدف تعزيز العلاقات مع عدد من الدول الآسيوية، ورفع مستوى التعاون معها إلى شراكات استراتيجية تشمل مجالات متعددة، بما يدعم جهود التنمية ويعزز المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن التوجه نحو آسيا ليس جديدًا في السياسة الخارجية المصرية، بل يأتي امتدادًا لتحركات شهدت تعزيز العلاقات مع الصين ودول آسيا الوسطى وعدد من دول رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، في إطار رؤية تستهدف تنويع الشركاء الدوليين وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي والسياسي.

تنويع الشراكات في ظل التحديات الدولية

وأضاف الباحث في العلاقات الدولية أن التحركات المصرية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تشمل أيضًا التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية، في ظل تصاعد الأزمات والتوترات التي يشهدها المجتمع الدولي، وما تفرضه من تحديات على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن التطورات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية، إلى جانب الحرب في قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية، تزيد أهمية التواصل مع مختلف الدول وتبادل الرؤى بشأن سبل التعامل مع الأزمات، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى تعزيز حضورها في جهود معالجة القضايا الإقليمية والدولية.

مصر تسعى لتعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا

وفيما يتعلق بالأبعاد الاقتصادية للتوجه شرقًا، أشار ربيع إلى أن مصر تعمل على تعزيز موقعها باعتبارها مركزًا إقليميًا مهمًا في الشرق الأوسط وإفريقيا، مستفيدة من تطوير البنية التحتية والجهود المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن الرؤية المصرية تستهدف تعزيز دور البلاد في مجالات متعددة، من بينها الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، بما يدعم قدرتها على التواصل مع الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، والاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن التغيرات الدولية لم تعد مقتصرة على موازين القوى السياسية، بل امتدت إلى الجوانب الاقتصادية والأمنية وآليات التعاون والتبادل التجاري، وهو ما يجعل تنويع الشراكات وتطوير البنية التحتية من الملفات المهمة في التعامل مع المرحلة المقبلة.

شراكات استراتيجية لمواكبة النظام العالمي الجديد

وأكد ربيع أن التحركات المصرية نحو الدول الآسيوية تعكس توجهًا نحو بناء علاقات أكثر تنوعًا، تقوم على التعاون المشترك في مجالات التنمية والاقتصاد والتكنولوجيا، إلى جانب التنسيق السياسي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التحولات الجارية في النظامين السياسي والاقتصادي الدوليين تفرض أهمية توسيع دوائر التعاون والشراكة، مشيرًا إلى أن تعزيز العلاقات مع الدول الآسيوية يمثل أحد المسارات التي تتحرك من خلالها مصر لدعم مصالحها الاقتصادية وتوسيع دورها الإقليمي والدولي.