التصالح في مخالفات البناء 2026.. موعد بدء المهلة الجديدة والأوراق المطلوبة

يترقب المواطنون الراغبون في تقنين أوضاع مخالفات البناء بدء المهلة الجديدة للتصالح، بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة خلال المهلة السابقة.

موعد التصالح في مخالفات البناء 2026

تبدأ المهلة الجديدة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء يوم 5 نوفمبر 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر، ليكون الموعد المتوقع لانتهائها في 5 مايو 2027، وفقًا لمدة المد المعلنة.

ويمنح القرار أصحاب مخالفات البناء فرصة إضافية للتقدم بطلبات التصالح واستكمال الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لهذا الملف.

الحالات التي يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء

تحدد المادة الثانية من قانون التصالح الحالات التي يجوز فيها تقنين أوضاع مخالفات البناء، إذ تجيز للجهة الإدارية المختصة قبول التصالح في المخالفات التي ارتُكبت بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء والصادرة قبل العمل بأحكام القانون، بشرط ألا تخل المخالفة بالسلامة الإنشائية للمبنى.

ويخضع قبول طلب التصالح لفحص الحالة ومدى استيفائها الاشتراطات والضوابط القانونية، بما يضمن عدم المساس بسلامة المنشآت.

إجراءات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

تنظم المادة السادسة من القانون إجراءات تقديم طلب التصالح، إذ تلزم مقدم الطلب بسداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح، وفقًا للقواعد المقررة.

كما تلزم الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم الطلب شهادة تثبت تقديمه، موضحًا بها رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات المرفقة، بما يتيح إثبات بدء إجراءات التصالح ومتابعتها.

مطالب برلمانية بتيسير إجراءات التصالح

وفي سياق متصل، أكد النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، موضحًا أنها تمنح فرصة جديدة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات خلال المهلة السابقة.

وقال فهمي إن مد المهلة يعكس حرص الدولة على مساعدة المواطنين في تقنين أوضاعهم، خاصة في ظل الصعوبات التي واجهت بعض الحالات في استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

وشدد على أهمية الإسراع في إرسال مشروع القانون الجديد الخاص بالتصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب، بما يسهم في معالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي.

وأشار إلى ضرورة أن يتضمن التشريع الجديد تيسيرات للمواطنين، أبرزها تبسيط الإجراءات، وتقليل المستندات المطلوبة، وتسهيل خطوات تقديم الطلبات والفحص والمعاينة، بما يساعد على إنجاز المعاملات بكفاءة أكبر.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء منظومة واضحة ومستقرة للتصالح، تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومواجهة مخالفات البناء ومراعاة ظروف المواطنين، بما يسهم في إنهاء هذا الملف بصورة فعالة.