لندن في صدارة التراجع.. ارتفاع الفائدة يزيد ضغوط سوق العقارات البريطاني

تزايدت الضغوط على سوق الإسكان البريطاني خلال سبتمبر الماضي، مع ارتفاع توقعات أسعار الفائدة، ما أدى إلى زيادة الضغوط النزولية على أسعار المنازل للمرة الأولى في 4 أشهر، وفقًا للمعهد الملكي للمساحين القانونيين «RICS».

وقال المعهد إن مؤشر أسعار المنازل تراجع إلى -32 نقطة في سبتمبر، مقابل -28 نقطة في أغسطس، الذي سجل أعلى مستوى له خلال 5 أشهر، في انخفاض جاء أكبر من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد العقارات الجديدة المعروضة في السوق للمرة الأولى منذ منتصف العام الماضي، في مؤشر على تحسن المعروض رغم استمرار الضغوط على الطلب.

وقال تارانت بارسونز، رئيس أبحاث السوق في «RICS»، إن تجدد ارتفاع توقعات أسعار الفائدة شكل ضغطًا جديدًا على سوق الإسكان، مع زيادة حذر المشترين وتراجع زخم نشاط المبيعات.

توقعات بمزيد من تراجع أسعار العقارات

ويتوقع أعضاء «RICS» استمرار انخفاض أسعار العقارات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما يرجحون استقرارها على مدى 12 شهرًا.

وسجلت لندن أكثر أرصدة الأسعار سلبية بين المناطق البريطانية، في حين أبلغت كل من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية عن ارتفاع أسعار المنازل.

وتتوقع الأسواق المالية أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في نوفمبر المقبل، إلى جانب 3 زيادات إضافية خلال عام 2027، رغم أن توقعات سابقة في وقت سابق من العام برفع الفائدة عدة مرات اتضح أنها كانت سابقة لأوانها.

تباطؤ استفسارات المشترين

وأظهر مقياس «RICS» لاستفسارات المشترين الجدد تراجعًا للمرة الأولى منذ مارس، لكنه لا يزال أعلى بكثير من أدنى مستوى سجله المؤشر عقب اندلاع الحرب الأميركية الإيرانية.

وفي سوق الإيجارات، أدى ارتفاع الطلب من المستأجرين وتراجع عدد العقارات المعروضة من جانب الملاك إلى دفع صافي رصيد الإيجارات فوق متوسطه خلال النصف الأول من العام، رغم انخفاضه مقارنة بمستواه في أغسطس.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات جهات الإقراض العقاري تفاوتًا في أداء السوق؛ إذ أفاد بنك Lloyds باستقرار أسعار المنازل خلال سبتمبر، بينما سجل مؤشر Nationwide انخفاضًا طفيفًا وغير متوقع.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني ارتفاع إيجارات المساكن في القطاع الخاص بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال أغسطس، في حين ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 1.4% خلال الاثني عشر شهرًا حتى يوليو.

وتشير البيانات إلى استمرار حالة عدم اليقين في سوق الإسكان البريطاني، مع تزايد حساسية المشترين والمستثمرين تجاه مسار أسعار الفائدة، في وقت يواجه فيه السوق ضغوطًا من ارتفاع تكاليف التمويل وتغير مستويات المعروض والطلب.