بلغت واردات البليت نحو مليار دولار خلال عام 2024، وسط خلاف حول الرسوم الوقائية المفروضة على الواردات، وتصاعد المطالبات بإلغاء رسوم تقارب 13%.
وتتباين مصالح منتجي البليت ومصانع الدرفلة التي تستخدمه في تصنيع الحديد، حيث يرى مؤيدو الحماية أن تقييم الاستيراد يحتاج إلى احتساب أثره على الاستثمار والعمالة والقيمة المضافة، إلى جانب سعر شراء الطن.
ويطرح الخلاف تساؤلات حول جدوى توجيه الطلب إلى الخارج، في الوقت الذي تواجه فيه قدرات إنتاجية محلية صعوبة في التصريف.
كما يتطلب حساب الوفر الدولاري من إحلال الإنتاج المصري احتساب الخامات والمستلزمات الأجنبية التي تدخل في التصنيع المحلي، بما يعكس الأثر الصافي على الاقتصاد.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
