استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2025/2026، والذي تضمن أبرز مؤشرات أداء الهيئة في تنفيذ اختصاصاتها ودورها في دعم توجهات الدولة نحو ترسيخ جودة الرعاية الصحية وتعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتناول التقرير جهود الهيئة في اعتماد المنشآت الصحية، والرقابة على استدامة تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، إلى جانب مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية، وتأهيل المنشآت وبناء قدرات الكوادر، وقياس رضا المنتفعين ومقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
كما تضمن التقرير جهود تطوير المعايير الوطنية وتعزيز الحضور الدولي للهيئة، إلى جانب ما تحقق من تقدم في دعم الاستدامة المؤسسية والمالية، بما يعكس التوسع والتطور الذي شهدته منظومة الجودة خلال العام المالي 2025/2026.
وأشار التقرير إلى اعتماد الهيئة 339 منشأة صحية خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ202 منشأة خلال العام المالي السابق، وذلك من خلال تنفيذ 597 زيارة تقييمية.
كما نفذت الإدارة المركزية للرقابة الصحية بالهيئة 2101 زيارة رقابية ميدانية خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة 22% مقارنة بالعام السابق، وشملت الزيارات 24 محافظة على مستوى الجمهورية.
وتضمنت الزيارات أعمال الرقابة الفنية والإكلينيكية والإدارية، إلى جانب قياس رضا المتعاملين مع منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي إطار تقديم الدعم الفني للمنشآت الصحية، قدمت الهيئة خدماتها إلى 679 منشأة طلبت الحصول على تلك الخدمات خلال العام المالي المشار إليه.
كما نفذت الهيئة 95 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها نحو 18 ألف متدرب، بزيادة بلغت 113% عن العام السابق، وذلك في إطار تفعيل البروتوكولات الموقعة مع وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح التقرير أن هذه الجهود والمؤشرات تعكس تطور منظومة الجودة الصحية، بما يدعم بناء شبكة من مقدمي الخدمات القادرين على تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة، ويعزز ثقة المواطنين والدولة في مخرجات منظومة الرعاية الصحية المصرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
