«فوتسي راسل» تبقي مصر ضمن الأسواق الناشئة وتخرجها من قائمة المراقبة

قررت «فوتسي راسل»، التابعة لمجموعة بورصة لندن، الإبقاء على مصر ضمن تصنيف الأسواق الناشئة الثانوية، مع رفعها من قائمة المراقبة التي كانت تضعها تحت احتمال خفض تصنيفها إلى سوق حدودية، وفقًا لنتائج المراجعة السنوية لتصنيف الأسواق لعام 2026.

وجاء القرار بعد تمكن السوق المصرية من استيفاء الحد الأدنى المطلوب من الأوراق المالية المؤهلة، استنادًا إلى البيانات المتاحة حتى يونيو 2026، وهو ما ساهم في استمرار تصنيف مصر كسوق ناشئة ثانوية ضمن مؤشرات «فوتسي راسل» العالمية.

وكانت مصر قد أُدرجت في قائمة المراقبة لاحتمال إعادة تصنيف سوق الأسهم من فئة الأسواق الناشئة الثانوية إلى الأسواق الحدودية، وهو ما كان سيؤثر على تصنيف السوق المصرية وموقعها ضمن مؤشرات «فوتسي راسل» العالمية للأسهم.

وأظهرت نتائج المراجعة أن «فوتسي راسل» قررت إزالة مصر من قائمة المراقبة، بعدما استوفت السوق الحد الأدنى من متطلبات عدد الأوراق المالية المؤهلة، وفقاً للبيانات التي اعتمد عليها تقييم يونيو الماضي.

ويعني قرار الإبقاء على مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية استمرار السوق المصرية في هذه الفئة وفق إطار تصنيف «فوتسي راسل» للأسواق، وعدم انتقالها إلى تصنيف الأسواق الحدودية خلال الفترة الحالية.

ويستند تصنيف «فوتسي راسل» للأسواق إلى عدد من المعايير التي تقيس قدرة المستثمرين الدوليين على الوصول إلى الأسواق المالية، إلى جانب تقييم خصائص السوق وحجمها ومستويات السيولة، ومدى توافر الأوراق المالية المؤهلة، فضلاً عن متطلبات أخرى مرتبطة بالبنية الأساسية للسوق.

ويمثل تصنيف الأسواق أحد العوامل التي تحظى باهتمام المؤسسات الاستثمارية العالمية، إذ تعتمد هذه المؤسسات على مؤشرات الأسواق الدولية في بناء محافظها الاستثمارية، وتحديد مخصصات الأصول، وتوجيه الاستثمارات بين الأسواق المختلفة.

وبقاء مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية يعني استمرار وضع السوق المصرية الحالي داخل منظومة مؤشرات «فوتسي راسل»، في ظل استمرار متابعة المؤسسات الاستثمارية التي تعمل في أسواق الأسهم الدولية لتصنيفات الأسواق عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية.

وقالت فيونا باسيت، الرئيسة التنفيذية لـ«فوتسي راسل»، إن إطار تصنيف الدول الذي تتبعه الشركة يقوم على مبدأ إتاحة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.

وأشارت إلى أن «فوتسي راسل» تحافظ على حوار متواصل مع مجتمع الاستثمار والبورصات والجهات التنظيمية وغيرها من الأطراف المعنية، بهدف الحفاظ على أفضل الممارسات في الأسواق.

وأضافت أن هذا النهج يستهدف ضمان أن تعكس المؤشرات فرص الاستثمار الفعلية، وأن تظل متوافقة مع احتياجات الأسواق.