في إطار جهود التحول الرقمي ودعم الاستثمار الأخضر، أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن بدء التفعيل الإلكتروني الكامل لمنظومة تقييم التأثير البيئي وحظر استقبال المعاملات الورقية.
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، القرار الوزاري رقم (653) لسنة 2026 بشأن البدء الفوري للعمل بالمنظومة الرقمية الجديدة "IDEIA" لاستقبال طلبات ودراسات تقييم التأثير البيئي والنماذج البيئية عبر البوابة الإلكترونية المخصصة.
ونص القرار على إيقاف استقبال كافة الطلبات والدراسات والنماذج البيئية ورقيا اعتبارا من 1 نوفمبر 2026، مع التأكيد على عدم الاعتراف بأي طلب أو دراسة أو مستندات ما لم يتم تقديمها إلكترونيا عبر المنظومة.
وأكدت الوزيرة أن هذا القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير إجراءات الاستثمار ودعم الاستثمار الأخضر، مشددة على أن حماية البيئة وتسهيل الإجراءات الاستثمارية يمثلان مسارين متكاملين لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت أن التحول الإلكتروني لا يستهدف مجرد الاستغناء عن الورق، وإنما يستند إلى إعادة تنظيم دورة العمل لتصبح أكثر كفاءة ووضوحا.
وتتيح المنظومة الرقمية للمستثمرين والاستشاريين تقديم الطلبات والدراسات والمستندات إلكترونيا ومتابعة مراحل الإجراءات وصولا إلى إصدار الموافقة البيئية. كما تعزز المنظومة التكامل والربط بين جهاز شئون البيئة وفروعه والجهات الإدارية المختصة والمستثمرين من خلال توحيد البيانات، مما يقلل تكرار الإجراءات والزيارات غير الضرورية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.
ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جميع المستثمرين والاستشاريين والمتعاملين مع جهاز شئون البيئة إلى الاستفادة من المنظومة الرقمية الجديدة والتسجيل الإلكتروني عبر الرابط المخصص لمنظومة «IDEIA»: https://ideia.moenv.gov.eg.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
