إسبانيا تقر 21 إجراءً عاجلًا لمواجهة أزمة السكن

أقرت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، حزمة عاجلة تضم 21 إجراءً لمواجهة أزمة السكن، بعد احتجاجات واسعة وأعمال عنف في برشلونة، وسط تصاعد الضغوط بسبب ارتفاع الإيجارات وتزايد عمليات الإخلاء.

وجاءت الإجراءات بعد خروج عشرات الآلاف في مظاهرات خلال عطلة نهاية الأسبوع، احتجاجًا على إخلاء مسنة تبلغ 87 عامًا من منزلها في مدريد الشهر الماضي، ما زاد الضغط على حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للتحرك سريعًا.

تسهيلات للشراء والإيجار

وتشمل الحزمة تسهيل استئجار وشراء الوحدات السكنية، وتمديد الحماية من الإخلاء للفئات الأكثر احتياجًا، وتنظيم تأجير الغرف، وفرض ضريبة جديدة على الإيجارات الموسمية، إلى جانب إجراءات للحد من شراء العقارات بغرض المضاربة.

كما تتضمن إعفاءات ضريبية لمالكي العقارات والمستأجرين المنتظمين في السداد، إضافة إلى صندوق بقيمة 10 مليارات يورو، يوفر قروضًا تصل إلى 50 ألف يورو للراغبين في شراء مسكنهم الأول، مع تقديم إعانات لدعم البناء.

الحزمة أمام التصويت

وتحتاج الإجراءات إلى موافقة هيئة تشريعية مؤقتة، بعد الدعوة لانتخابات مبكرة في 29 نوفمبر، بينما دعا سانشيز المعارضة لدعم الحزمة، مؤكدًا أن ملايين الإسبان ينتظرون حلولًا لأزمة السكن، وليس فقط المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع.