عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة التحضيرات الجارية لعقد "منتدى مصر 2026"، المقرر إقامته بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.
واستعرض الاجتماع محاور جلستين رئيسيتين بالمنتدى، الأولى بعنوان "موارد النقد وإدارة الدين"، والثانية بعنوان "ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030".
وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، إلى جانب عدد من المسؤولين وقيادات الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يمثل إحدى أهم الأولويات للحكومة في المرحلة الحالية، مشيرا إلى مواصلة العمل لتحقيق استدامة المسار النزولي للدين الخارجي على المديين المتوسط والطويل. وأوضح أن الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات لتوفير مصادر تمويلية بديلة.
وأشار د. مدبولي إلى تخصيص إحدى جلسات المنتدى لمناقشة ملف الدين بعمق بمشاركة خبراء واقتصاديين، مؤكدا التزام الحكومة بالمكاشفة والشفافية والتفاعل مع ما يثار في وسائل الإعلام والشارع المصري للوصول إلى توصيات عملية يستفاد منها في إدارة الدين العام. كما أشاد بالدور المحوري للسياسات النقدية والتنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز صلابة الأسواق المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادره.
كما شهد الاجتماع استعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الجاري إعداده بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، تمهيدا لعرضه وفتح باب النقاش حوله خلال جلسات المنتدى.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء برصد ومتابعة كافة التساؤلات وشواغل المواطنين المتعلقة بموارد النقد الأجنبي والدين العام والبرنامج الاقتصادي خلال الأيام القادمة، لضمان تقديم ردود وافية ومباشرة أثناء المنتدى، والخروج بقرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم بشكل ملموس في تحسين أحوال المواطنين خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
