إغلاقات صناديق الاستثمار الصينية تتسارع مع تراجع العوائد واسترداد المستثمرين

تتجه صناديق الاستثمار المشتركة في الصين إلى تسجيل أسرع وتيرة إغلاق لها منذ 8 سنوات، في ظل ضعف العوائد وتزايد عمليات استرداد المستثمرين، ما دفع مئات الصناديق إلى الاقتراب من مستويات أصول لا تسمح باستمرارها.

أكثر من 300 صندوق مهدد

وأظهرت بيانات جمعتها وكالة «بلومبرغ» أن نحو 256 صندوقًا مطروحًا للاكتتاب العام جرت تصفيتها منذ بداية العام، بينما حذر 46 صندوقًا آخر من احتمالية إغلاقه قريبًا.

وقد يرفع ذلك إجمالي الصناديق المغلقة أو المهددة بالإغلاق إلى أكثر من 300 صندوق بحلول نهاية العام، وهو أعلى مستوى تسجله الصين منذ عام 2018.

ضعف العوائد يضغط

وتأتي موجة الإغلاقات رغم الزيادة الكبيرة في أعداد صناديق الاستثمار الجديدة خلال السنوات الماضية، في إطار توجه رسمي لتشجيع الأسر الصينية على توجيه جزء من مدخراتها إلى أسواق رأس المال.

لكن ضعف أداء الأسواق وتراجع شهية المستثمرين ساهما في زيادة عمليات استرداد الأموال، بالتزامن مع محدودية التدفقات الجديدة التي تحتاج إليها الصناديق للحفاظ على مستويات أصولها.

قاعدة الـ50 مليون يوان

وتُلزم القواعد الصينية مديري صناديق الاستثمار بإبلاغ الجهات التنظيمية بخطط التصفية، إذا ظل صافي أصول الصندوق أقل من 50 مليون يوان، ما يعادل نحو 7.5 مليون دولار، لمدة 60 جلسة تداول متتالية.

وبحسب «بلومبرج»، فإن غالبية الصناديق التي جرت تصفيتها خلال العام الحالي وقعت ضمن هذه الفئة، نتيجة عدم قدرتها على الحفاظ على الحد الأدنى المطلوب من الأصول.

خسائر تضغط على القطاع

وسجل مؤشر الصناديق النشطة التي تستثمر في الأسهم عائدًا سنويًا سلبيًا بلغ 0.8% خلال السنوات الخمس الماضية، رغم ارتفاع المؤشر بنسبة 3.6% منذ بداية العام الحالي.

كما تراجع مؤشر «سي إس آي 300» بنحو 6% منذ بداية 2026، بما يعكس استمرار الضغوط التي تواجه سوق الأسهم الصينية، ويزيد من صعوبة جذب تدفقات جديدة إلى صناديق الاستثمار.

السوق يتجه للجودة

ويرى محللون أن كثرة المنتجات الاستثمارية المتشابهة، إلى جانب تراجع إقبال المستثمرين، تزيد الضغوط على شركات إدارة الصناديق، مع توقعات بأن يؤدي خروج الصناديق الأقل كفاءة تدريجيًا إلى زيادة التركيز على جودة المنتجات بدلًا من التوسع في أعدادها.

وبلغ عدد صناديق الاستثمار المطروحة للاكتتاب العام في الصين 14 ألفًا و585 صندوقًا حتى نهاية أغسطس، بزيادة تجاوزت 10% خلال عام، رغم موجة الإغلاقات التي يشهدها القطاع حاليًا.