مدبولي: مرونة سعر الصرف عززت استقرار الاقتصاد ورفع الاحتياطي الأجنبي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تبني الدولة سياسة سعر الصرف المرن والاعتماد على آليات السوق أسهما في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، سواء لدى المواطنين أو المستثمرين الأجانب.

وأوضح مدبولي في لقاء مع قناة cnn، أن مصر كانت تنظر في فترات سابقة إلى استقرار سعر الصرف باعتباره غاية، ما دفع الدولة في بعض الأحيان إلى التدخل لدعم سعر العملة، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة دفعت إلى تبني سياسة أكثر مرونة في التعامل مع سعر الصرف.

وأشار إلى أن هذه السياسة انعكست على دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي، موضحًا أن البنك المركزي أعلن وصول الاحتياطي إلى 57.2 مليار دولار خلال الشهر الأخير.

وأضاف أن العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي تجاوزت 37 مليار دولار، مؤكدًا أن ذلك يعكس، من وجهة نظره، أثر سياسة مرونة سعر الصرف في دعم استقرار الاقتصاد المصري.

ولفت رئيس الوزراء إلى توافر احتياجات المصانع والمنتجين داخل الدولة من العملة الأجنبية، معتبرًا أن ذلك انعكس على توافر السلع في السوق المصري وتحسن مستوى دخول الأسر.

النمو المستدام أولوية الاقتصاد

وحول أهم ملف اقتصادي بالنسبة لمصر خلال المرحلة الحالية، قال مدبولي إن الأولوية تتمثل في ضمان استمرار نمو اقتصادي مستدام وتصاعدي خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن الدولة تستهدف وصول معدل نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 6.8% إلى 7% بحلول عام 2030، مشددًا على أهمية أن يكون النمو مستمرًا وثابتًا، وليس نموًا مؤقتًا يعقبه تراجع.

وأكد أن الهدف الأساسي هو بناء مسار مستدام للنمو خلال الفترة المقبلة، بحيث ينعكس على تحسين مستويات معيشة الأسرة المصرية، وشعور المواطن بأن جهود الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها على مستوى حياته اليومية.