وزير التخطيط: 50% زيادة في صناعة السيارات بالربع الأول من 2025-2026

على هامش كلمته في فعاليات "منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي"، الذي عُقد ضِمن أعمال النسخة الأولى من منتدى "العلمين- أفريقيا 2026"، كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تطورات صناعة السيارات في السوق المحلي.

وشهدت الفعاليات مشاركة حكومية رفيعة المستوى بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وسط حضور نحو 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة بتنظيم مشترك مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».

50% قفزة في صناعات السيارات

وخلال الجلسة، عرَض الدكتور أحمد رستم المؤشرات الإيجابية لقطاع الصناعة، كاشفًا أن التحسن الملحوظ في أداء القطاعات الإنتاجية انعكس مباشرة على الصناعات الإستراتيجية، حيث سجلت "صناعة المركبات ذات المحركات" نموًّا استثنائيًّا قفز بنحو 50% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/ 2026.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا القفزة تأتي في إطار نمو قوي وشامل للصناعات التحويلية غير البترولية، مما يترجم الأثر الإيجابي والسريع للإصلاحات الهيكلية في دعم القاعدة الإنتاجية، وتهيئة بيئة استثمار جاذبة في قطاع السيارات قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية والنفاذ للأسواق الأفريقية.

نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.1%

على الصعيد الكلي، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مسار النمو يشهد تحسنًا ملموسًا، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.1% خلال العام المالي 2025/ 2026، مقارنة بـ4.4% في العام السابق.

وأشار إلى أن هذا التعافي جاء مدفوعًا بأداء قوي للقطاعات الإنتاجية (الصناعة، الاتصالات، والتجارة) والتي أسهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.

وأرجع رستم هذا الأداء إلى الالتزام الصارم بتنفيذ "برنامج الاصلاح الاقتصادي" الذي يرتكز على تعزيز التنافسية، وتوسيع مساحة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوجيه الدعم للقطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والقدرة التصديرية.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بتسليط الضوء على الجهود الحكومية المتكاملة، مشيراً إلى إطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لبرنامج واسع من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، استهدف تحديث الأُطر التشريعية والتنظيمية لتحسين مناخ الأعمال، ورفع جودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق التكامل المنشود بين الاستثمارات العامة والخاصة، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لصناعة وتصدير السيارات في القارة السمراء.