قال المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها حتى الآن، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن أسعار الوقود سيصدر بعد دراسة مختلف المعطيات.
توقعات بزيادة أسعار البنزين
وأوضح حسن نصر في مداخلة مع قناة القاهرة والناس، أن جميع المؤشرات الحالية تشير إلى احتمالية ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، متوقعًا أن تتراوح الزيادة، حال إقرارها، بين 10% و15%.
وأكد أن القرار النهائي يظل من اختصاص لجنة التسعير والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن تثبيت الأسعار يظل احتمالًا قائمًا إذا تم اتخاذ قرار بتحمل الدولة جانبًا من الضغوط الحالية.
وأضاف أن أسعار المنتجات البترولية تتأثر بعدة عوامل، من بينها الأسعار العالمية للنفط وسعر الدولار والتكاليف المرتبطة بالنقل والتأمين، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.
رئيس شعبة المواد البترولية: المواطن لا يتحمل زيادات جديدة
وأشار نصر إلى أن الوضع الاجتماعي للمواطن يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أسعار المنتجات البترولية، خاصة أن أي زيادة في أسعار الوقود تنعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات.
وأوضح أن ارتفاع تكلفة الوقود ينعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على مختلف القطاعات، بدءًا من نقل المنتجات والسلع وحتى وسائل النقل ومصاريف تشغيل الشركات.
أصحاب محطات الوقود يواجهون ضغوطًا
وتطرق رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية إلى أوضاع أصحاب محطات الوقود، مؤكدًا أنهم يواجهون ضغوطًا مالية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل.
وأوضح أن أصحاب المحطات يتحملون نفقات الكهرباء والعمالة والضرائب والمياه وغيرها من المصروفات، في الوقت الذي لا تتناسب فيه العمولات التي يحصلون عليها مع حجم الالتزامات والتكاليف.
وأشار إلى أن هامش الربح من النشاط الأساسي لمحطات الوقود لا يتجاوز، وفقًا لتقديره، نحو 1% في بعض الحالات، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات يؤدي إلى تجميد جزء كبير من السيولة لدى أصحاب المحطات.
أكثر من 200 محطة وقود معروضة للبيع
وكشف حسن نصر عن وجود أكثر من 200 محطة وقود معروضة للبيع، مرجعًا ذلك إلى الخسائر والضغوط التي يواجهها أصحاب المحطات.
وأوضح أن بعض المحطات، خاصة الموجودة في المدن والمناطق التي لا تتوافر بها أنشطة تجارية وخدمية إضافية، تعتمد بشكل أساسي على بيع وتموين السيارات، ما يجعلها أكثر تأثرًا بارتفاع تكاليف التشغيل.
القرار النهائي بشأن أسعار البنزين
وأكد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية أن تحديد أسعار البنزين والمنتجات البترولية في النهاية يخضع لقرار لجنة التسعير والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن تثبيت الأسعار أو زيادتها يرتبط بتقييم الظروف الاقتصادية والأسعار العالمية والتكاليف المحلية.
وشدد على أن الشعبة وأصحاب محطات الوقود لديهم مصلحة في استقرار الأسعار، في ظل الضغوط التي يواجهها القطاع والمواطنون على حد سواء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
