شقة الإيجار القديم تخلى قبل 7 سنوات في حالتين.. اعرف التفاصيل

دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيز التطبيق في أغسطس 2025، وحدد مدة انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه، إلى جانب حالات يمكن فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة القانونية.

وبحسب القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على إنهاء العقد قبل ذلك، وهو ما يعني استمرار العقود السكنية الخاضعة للقانون حتى أغسطس 2032 في حال عدم وجود اتفاق على الإنهاء قبل هذه المدة.

حالتان لإخلاء شقة الإيجار القديم قبل 7 سنوات

ولا تعني مدة السنوات السبع أن الوحدة لا يمكن إخلاؤها قبل انتهاء هذه الفترة، إذ أبقى القانون على أسباب الإخلاء الأخرى المقررة قانونًا، ومن بينها الحالات التي نصت عليها المادة السابعة من القانون، مع الإخلال بأحكام الإخلاء الواردة في القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.

الحالة الأولى.. غلق الوحدة لمدة تزيد على عام

تتمثل الحالة الأولى في ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر قانوني، إذ يمكن للمالك في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لطلب إخلاء الوحدة، متى ثبتت واقعة الغلق وتوافرت الشروط التي حددها القانون.

وبالتالي، فإن مجرد عدم الإقامة في شقة الإيجار القديم لا يعني تلقائيًا انتهاء العقد، وإنما يرتبط الإخلاء بتوافر الحالة القانونية وإثبات ترك الوحدة مغلقة للمدة المحددة دون وجود مبرر مقبول.

الحالة الثانية.. امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض

وتتعلق الحالة الثانية بثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض المخصص له المكان المؤجر.

وفي هذه الحالة، يمكن طلب إخلاء شقة الإيجار القديم قبل انتهاء مدة السنوات السبع، متى ثبت امتلاك الوحدة الأخرى وتوافرت باقي الشروط والضوابط القانونية اللازمة لتطبيق حالة الإخلاء.

ماذا يحدث بعد انتهاء 7 سنوات؟

وبانتهاء مدة السنوات السبع المقررة لعقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي العقود وفقًا لأحكام القانون، ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء أو إبرام ترتيب تعاقدي جديد.

ويختلف ذلك عن الإخلاء قبل انتهاء المدة، إذ يشترط في الحالات السابقة توافر السبب القانوني واتخاذ الإجراءات المقررة، ولا يكفي مجرد رغبة المالك في إنهاء عقد الإيجار القديم قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون.

ويأتي القانون رقم 164 لسنة 2025 ضمن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث حدد فترة انتقالية للعقود السكنية، مع وضع أحكام خاصة للإخلاء وتنظيم أوضاع المستأجرين المخاطبين بأحكامه.