ماجد الحقيل: السوق العقارية في الرياض تتحول من المضاربة إلى التطوير

أكد ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان السعودي، أن برنامج التوازن العقاري يسير وفق المستهدفات الموضوعة له، مشيرًا إلى أن السوق العقارية في الرياض تشهد تحولًا من النشاط المضاربي إلى التركيز على التطوير وزيادة المعروض، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

الحقيل: زيادة المعروض مفتاح التوازن

وأوضح الحقيل، في مقابلة مع قناة «العربية»، أن سوق العقارات في الرياض لم تعد، بحسب تقييمه، سوقًا للمضاربة، مشيرًا إلى ظهور مؤشرات على التوازن السعري، مع اختلاف حركة الأسعار بين المناطق وفق مستوى الخدمات المتاحة فيها.

وأضاف أن المناطق الطرفية والأقل من حيث مستوى الخدمات شهدت تراجعًا في الأسعار، بينما بدأت الأسعار في المناطق التي تتمتع بخدمات مكتملة داخل المدن في العودة إلى مستويات أفضل.

ويركز برنامج التوازن العقاري على زيادة المعروض من الأراضي السكنية المخططة، بما يسهم في تقليص الفجوة بين العرض والطلب ودعم استقرار السوق العقارية في الرياض. وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض قد أعلنت في أغسطس 2026 بدء استقبال طلبات السنة الثانية من البرنامج، الذي يستهدف توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنويًا، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

رسوم الأراضي البيضاء تستهدف تحفيز التطوير

وقال الحقيل إن الهدف من برنامج رسوم الأراضي البيضاء لا يتمثل في تحصيل الرسوم بقدر ما يستهدف تحفيز ملاك الأراضي على تطويرها وزيادة المعروض العقاري.

وأشار إلى أن أكثر من 27 مليون متر مربع تقدمت للحصول على تراخيص تطوير، معتبرًا أن دخول هذه المساحات إلى مراحل التطوير من شأنه دعم المعروض السكني خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن زيادة المعروض تمثل عاملًا رئيسيًا في تحقيق التوازن داخل السوق العقارية، سواء من خلال زيادة أعداد الوحدات السكنية أو تنويع المنتجات العقارية المتاحة، وهو ما يرتبط بالهدف الأساسي من سياسات رسوم الأراضي البيضاء.

برنامج سنوي لتوفير الأراضي السكنية

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار يستهدف توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، إذ يتراوح المستهدف السنوي بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض على مدى 5 سنوات، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض في أغسطس الماضي تفاصيل السنة الثانية من البرنامج، موضحة أن المسار السنوي يستهدف زيادة المعروض من الأراضي السكنية المخططة وتقليص الفجوة بين العرض والطلب، مع تطبيق شروط وضوابط محددة للاستحقاق.

إجراءات لضبط السوق العقارية في الرياض

ويعود إطلاق هذه الإجراءات إلى توجيهات صدرت في مارس 2025 بشأن تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وشملت رفع الإيقاف عن بعض التصرفات العقارية، إلى جانب إجراءات مرتبطة بالتخطيط والتطوير وإصدار رخص البناء ومراقبة السوق.

كما تضمنت الإجراءات توفير أراضٍ سكنية سنوية للمواطنين، وتعزيز المعروض العقاري، وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، إلى جانب رصد ومتابعة أسعار العقارات في العاصمة. وأكدت الجهات الرسمية حينها أن هذه الخطوات تستهدف تحقيق التوازن وتنظيم القطاع العقاري في الرياض.