ارتفع الدين العام في فرنسا إلى مستوى قياسي جديد بنهاية الربع الثاني من العام، مع وصوله إلى نحو 119% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطًا متزايدة لخفض الإنفاق والسيطرة على مستويات المديونية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي الصادرة الثلاثاء، أن إجمالي الدين العام بلغ نحو 3.6 تريليون يورو، بما يعادل نحو 4.08 تريليون دولار، مسجلًا أعلى مستوى على الإطلاق.
توقعات بارتفاع الدين
وجاء الإعلان عن الأرقام الجديدة بعدما توقعت الحكومة الفرنسية مؤخرًا ارتفاع الدين العام إلى 121.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، ما يزيد من التحديات أمام المالية العامة.
وتضع مستويات الدين المرتفعة ضغوطًا إضافية على رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الذي يستعد لعرض مشروع الموازنة الجديدة أمام البرلمان غدًا الخميس، متضمنًا إجراءات لتوفير مليارات اليورو.
ضغوط على الاقتصاد الفرنسي
ويُعد ارتفاع الدين العام أحد أبرز الملفات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الفرنسية، في ظل الحاجة إلى ضبط الإنفاق وتقليص العجز المالي دون زيادة الضغوط على الاقتصاد.
كما يمثل ارتفاع المديونية مصدر قلق مستمر لشركاء فرنسا في منطقة اليورو، مع استمرار ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة عند مستويات مرتفعة من الدين مقارنة بحجم اقتصاده.
وتترقب الأسواق الفرنسية خلال الفترة المقبلة تفاصيل إجراءات الموازنة الحكومية، في ظل مساعي باريس للتعامل مع ارتفاع الدين وتحسين أوضاع المالية العامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
