السعودية تعلن تقديرات ميزانية 2027.. 1.392 تريليون ريال نفقات و190 مليارًا عجزًا

أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448/1449هـ (2027م)، متضمنًا تقديرات بإجمالي نفقات يبلغ نحو 1.392 تريليون ريال (371.2 مليار دولار)، مقابل إيرادات متوقعة عند نحو 1.202 تريليون ريال (320.5 مليار دولار)، مع تسجيل عجز يقدر بنحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي البيان في إطار توجه مالي يستهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الأولويات والمشروعات التنموية والاستراتيجية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

الإيرادات ترتفع إلى 1.351 تريليون ريال في 2029

وتتوقع وزارة المالية، وفق العربية نت أن تسهم مبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية في دعم نمو الإيرادات على المدى المتوسط، لترتفع من نحو 1.202 تريليون ريال في 2027 إلى حوالي 1.351 تريليون ريال في 2029.

وساهمت جهود تنويع الاقتصاد والإصلاحات في زيادة الإيرادات غير النفطية من نحو 166 مليار ريال في 2015 إلى 505 مليارات ريال في 2025، بما عزز استقرار الإيرادات العامة ودعم استدامتها.

وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع النفقات من نحو 1.392 تريليون ريال في 2027 إلى حوالي 1.544 تريليون ريال في 2029، مع استمرار الإنفاق على الأولويات التنموية والاستراتيجية والمشروعات التي تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية.

3.6% عجزًا متوقعًا في ميزانية 2027

وتشير تقديرات البيان إلى تسجيل عجز في ميزانية عام 2027 يعادل نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار سياسة مالية تعتمد على التخطيط طويل الأجل والحفاظ على الاستدامة المالية.

وتتيح هذه السياسة للحكومة مواصلة تبني نهج مالي متوازن عبر الدورات الاقتصادية، بما يدعم النمو ويضمن استمرار تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تراجع الاقتصاد السعودي خلال 2026

وأشار البيان إلى أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية خلال عام 2026 أثرت على وتيرة نمو الاقتصاد السعودي، إذ تشير التقديرات الأولية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6%.

ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى الأنشطة النفطية، التي يُتوقع أن تنكمش بنسبة 21.8%، في حين يُتوقع أن تواصل الأنشطة غير النفطية نموها بنسبة 3.2%، بما يحد من تأثير تراجع النشاط النفطي.

وبحسب التقديرات الأولية، سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 1.8% خلال النصف الأول من 2026، لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى تاريخي بلغ 57.3% خلال الفترة نفسها، مدعومة بقوة الطلب المحلي وتدفقات الاستثمار الخاص.

كما تشير التوقعات الأولية إلى ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 2.1% خلال عام 2026، فيما تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.5% في الربع الثاني من العام.