التضخم يرتفع في منطقة اليورو ويزيد الضغوط على المركزي الأوروبي

ارتفع معدل التضخم في عدد من أكبر اقتصادات منطقة اليورو خلال سبتمبر بوتيرة أسرع من المتوقع، متأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الأمريكية على إيران، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة مجددًا.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري، بينما عزز المستثمرون خلال الأسابيع القليلة الماضية توقعاتهم بشأن رفع الفائدة، مع الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي والبنزين والديزل.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم الأربعاء أن معدل التضخم المنسق في فرنسا ارتفع إلى 3.4% على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل 2.6% في أغسطس، بينما قفز معدل التضخم في إيطاليا إلى 4.1%، مقارنة مع 3.2% في الشهر السابق. ويتجاوز المعدل في البلدين مستوى التضخم المستهدف من البنك المركزي الأوروبي والبالغ 2%.

كما ارتفع التضخم بشكل حاد في خمس ولايات ألمانية رئيسية خلال سبتمبر، ما يشير إلى احتمال ارتفاع معدل التضخم على المستوى الوطني في ألمانيا، الذي من المقرر صدور بياناته في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وكانت بيانات صدرت أمس الثلاثاء قد أظهرت ارتفاع معدل التضخم في إسبانيا إلى 5% خلال سبتمبر، مقابل 4.6% في أغسطس.

وتأتي هذه البيانات قبل صدور القراءة الأولية لمعدل التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة. 

وتشير نتائج استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين إلى توقعات بارتفاع معدل التضخم في المنطقة إلى 3.6% في سبتمبر، مقابل 3.2% في أغسطس.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي ارتفاع التضخم من 3.3% في الربع الثالث من العام إلى 3.6% خلال الربع الأخير، فيما يرى اقتصاديين أن ذروة التضخم الفعلية قد تقترب من 4%، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة.

وتتوقع الأسواق أربع زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، إلى جانب الزيادتين اللتين جرى تنفيذهما بالفعل خلال الصيف الماضي.

وقال روري فينيسي، كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي لدى «أوكسفورد إيكونوميكس»: «في ظل قلة المؤشرات على حل للتوتر في الشرق الأوسط في الأفق، واقتراب الشتاء، فمن غير المرجح حدوث تصحيح في أسعار الطاقة في أي وقت قريب».

وتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يصل معدل التضخم إلى 4% خلال الربع الأخير من عام 2026 والربع الأول من عام 2027.

ويرى اقتصاديون أن مستويات أسعار الطاقة الحالية تتوافق بدرجة أكبر مع هذا السيناريو مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي.