وزير الصناعة: نستهدف تعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية وتوطين إنتاج سبائك المنجنيز

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن مصر تعمل على إعداد خريطة متكاملة لمواقع الاستكشافات والخامات والثروات المعدنية في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف حصر الموارد وتحديد أولويات استغلالها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية والطلب العالمي.

وأوضح الوزير في لقاء مع CNBC ، أن مصر تتمتع بتنوع كبير في الخامات والثروات المعدنية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تركز على الانتقال من استخراج المواد الخام إلى تعظيم قيمتها المضافة من خلال التصنيع المحلي.

توطين إنتاج سبائك المنجنيز

وأشار هاشم إلى أن مصر تستورد سنوياً سبائك منجنيز بقيمة تتراوح بين 150 و170 مليون دولار لاستخدامها في تصنيع الحديد، رغم توافر خام المنجنيز بكميات كبيرة محلياً.

وأضاف أن الوزارة نجحت خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية في جذب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال والتكنولوجيا المرتبطة به، وبدأت العمل على شراكات تستهدف إنشاء مصانع لإنتاج سبائك المنجنيز محلياً باستخدام تكنولوجيا عالمية.

وأكد أن هذه المشروعات من شأنها توفير احتياجات السوق المحلية من سبائك المنجنيز اعتماداً على الخامات المصرية، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية.

رفع القيمة المضافة للفوسفات

وفيما يتعلق بالفوسفات، أكد وزير الصناعة أن مصر تمتلك كميات كبيرة من خام الفوسفات، مشيراً إلى أن التركيز الحالي للخامة يصل في بعض المناطق إلى نحو 17%.

وأوضح أن إنشاء معامل لرفع تركيز الفوسفات من خلال عمليات المعالجة والإثراء «Beneficiation» يمكن أن يرفع التركيز إلى نحو 30 أو 31%، وهو ما ينعكس على القيمة الاقتصادية للخام.

وأشار إلى أن رفع تركيز الفوسفات يمكن أن يرفع قيمة الطن من مستويات تتراوح حول 20 دولاراً إلى نحو 120 دولاراً، وفقاً للمراحل والعمليات التصنيعية التي يخضع لها الخام.

وأضاف أن الانتقال إلى مراحل تصنيع أكثر تقدماً، مثل إنتاج حمض الفوسفوريك والأحماض المرتبطة به، يمكن أن يرفع القيمة الاقتصادية للخام بصورة أكبر، لتصل الزيادة إلى نحو عشرة أضعاف.

التوسع في صناعة الأسمدة

وأكد هاشم أن الفوسفات يمثل مادة أساسية في صناعة الأسمدة، مشيراً إلى الإعلان عن عدد من المشروعات والمصانع المزمع إنشاؤها لإنتاج الأسمدة اعتماداً على الفوسفات المصري.

وأوضح أن هذه المشروعات تمثل خطوة أولية ضمن خطة أوسع لتعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية، مؤكداً أن هناك صناعات ومصانع أخرى مستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الموارد التعدينية محلياً.

وشدد وزير الصناعة على أن الهدف هو تحقيق أكبر استفادة اقتصادية من الثروات المعدنية المصرية، عبر ربط عمليات الاستكشاف باحتياجات الصناعة والأسواق العالمية، بدلاً من الاكتفاء بتصدير الخامات في صورتها الأولية.