تعتزم الحكومة الإسبانية وضع حد أقصى لزيادة أسعار الغاز الخاضعة للتنظيم بالنسبة للأسر عند 15% خلال موسم الخريف والشتاء، مع اقتراب الطقس البارد وزيادة الطلب على الطاقة.
وقالت وزيرة الطاقة الإسبانية سارة آغيسن إن مجلس الوزراء سيقر الثلاثاء إجراءات جديدة للحد من ارتفاع أسعار الغاز المنظمة، ضمن حزمة دعم محدثة تستهدف حماية الأسر والشركات من التداعيات الاقتصادية للحرب في إيران والحرب في أوكرانيا.
إعادة تفعيل إجراءات أزمة الطاقة
وأوضحت آغيسن أن حزمة الدعم، التي أُطلقت للمرة الأولى في مارس، تتضمن إعادة العمل بأدوات سبق استخدامها خلال أزمة الطاقة التي شهدتها البلاد في عام 2022.
ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء على الإجراءات الجديدة في وقت لاحق الثلاثاء، في إطار جهود الحكومة للحد من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على المستهلكين خلال أشهر الشتاء.
3.1 مليون عميل يخضعون للأسعار المنظمة
وبلغ عدد عملاء الغاز في إسبانيا المشمولين بنظام الأسعار المنظمة نحو 3.1 مليون عميل بنهاية الربع الأول من 2026، بما يعادل 39% من إجمالي عملاء الغاز في البلاد، وفقاً للبيانات الرسمية.
وتُعرف التعرفة المنظمة للغاز في إسبانيا باسم «تعرفة الملاذ الأخير» (TUR)، ويتم تحديثها بشكل دوري وفق آلية رسمية تعتمد على مستويات الاستهلاك.
وتتدرج شرائح التعرفة بحسب حجم الاستهلاك السنوي، إذ تشمل فئة TUR.1 الأسر التي لا يتجاوز استهلاكها 5 آلاف كيلوواط/ساعة سنوياً، إلى جانب شرائح أخرى مخصصة لمستويات الاستهلاك الأعلى.
وتأتي الإجراءات الجديدة مع استعداد إسبانيا لموسم الشتاء، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى الحد من تقلبات أسعار الطاقة وتقليل تأثيرها على ميزانيات الأسر والشركات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
