أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الوحدات العقارية التي تقل قيمتها عن 8 ملايين جنيه تستفيد من الإعفاء الضريبي، موضحاً أن الوحدة التي تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة عليها نحو 80 جنيهاً سنوياً.
وأوضح يوسف في ماخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، أن تسجيل الوحدة عبر التطبيق لا يعني بالضرورة دفع ضريبة، مشيراً إلى أن المواطنين مطالبون بالإقرار عن وحداتهم، على أن يتم تحديد القيمة السوقية للعقار وإمكانية خضوعه للضريبة وفقاً للقواعد المقررة.
مهلة التسجيل ومشكلات التطبيق
وأشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن المصلحة رصدت بالفعل مشكلات فنية في تطبيق التسجيل، خاصة مع زيادة الضغط على الخوادم، مؤكداً أن العمل جارٍ مع الشركة المنفذة لمعالجة هذه المشكلات.
وأضاف أن المصلحة عرضت الأمر على وزير المالية لدراسة مد المهلة، بما يضمن حصول المواطنين على كامل الفترة المتاحة للتسجيل وتعويض الوقت الذي تعذر خلاله استخدام التطبيق.
ماذا عن الضريبة المستحقة عن السنوات السابقة؟
وأوضح يوسف أن قانون الضريبة العقارية قائم منذ عام 2013، وتتم إعادة تقييم العقارات كل خمس سنوات، لكنه كشف عن تسهيلات للمواطنين، أبرزها التجاوز عن مقابل التأخير بالنسبة لمن لديهم مبالغ مستحقة عن فترات سابقة وفقاً للحالات والقواعد المعلنة.
كما أوضح أن من لم يتم إخطاره سابقاً بربط ضريبي، ثم تقدم بالإقرار، لن تتم مطالبته بالضرائب عن الفترات السابقة التي لم يتم إخطاره عنها، وفقاً لما شرحه رئيس المصلحة.
طريقة حساب الضريبة
شرح رامي يوسف أن حساب الضريبة يمر بعدة مراحل، تبدأ بتحديد القيمة السوقية للعقار، ثم احتساب القيمة الرأسمالية بنسبة 60% منها، قبل تطبيق النسب المقررة للوصول إلى الوعاء الضريبي.
وأكد أن الضريبة على الوحدات التي تتجاوز قيمتها 8 ملايين جنيه تظل في نطاق مبالغ محدودة نسبياً مقارنة بقيمة الوحدة، وفقاً للقواعد المنظمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض