طارق شكري: مسودة قانون تنظيم السوق العقاري تستهدف تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إن المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم السوق العقاري وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين تستهدف تحقيق نوع من التوازن بين الأطراف المختلفة في منظومة التطوير العقاري، والتي تشمل الحكومة والمطور والمشتري والمقاول وشركات التشغيل.

وأوضح شكري في مداخلة مع قناة الحياة، أن المقترح يتضمن قانونًا من فصلين، يختص الأول بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين المصريين، بهدف تنظيم المطورين وتصنيفهم إلى فئات، بما يضمن ألا يحصل المطور على أراضٍ تتجاوز قدرته الفنية والمالية وسابقة أعماله.

وأشار إلى أن تحديد المساحات المخصصة للمطورين سيعتمد على الفحص الفني والمالي وسابقة الأعمال، وليس بهدف منع المطورين من الحصول على الأراضي، موضحًا أن المطور حديث الخبرة يمكنه الحصول على مساحة تتناسب مع إمكانياته، ثم زيادة المساحات المخصصة له مع نجاحه والتزامه في تنفيذ المشروعات.

وأكد شكري أن تصنيف المطورين يحقق مزيدًا من الشفافية أمام مشتري الوحدات، حيث يستطيع المشتري معرفة الفئة التي ينتمي إليها المطور قبل اتخاذ قرار الشراء، إلى جانب معرفة قدراته الفنية والمالية وسابقة أعماله.

وأضاف أن التصنيف يساعد أيضًا في عدم الاعتماد على السعر فقط عند اتخاذ قرار شراء الوحدة، موضحًا أن انخفاض السعر لا يعني بالضرورة أن العرض يمثل فرصة، وإنما يجب النظر إلى قدرات المطور وتصنيفه.

وأشار إلى أن المسودة تتضمن كذلك إنشاء وحدة لفض المنازعات، بهدف التعامل مع المشكلات بين أطراف المنظومة من خلال آليات فنية وقانونية، بما يساهم في سرعة الفصل في النزاعات بعيدًا عن طول إجراءات التقاضي.

وفيما يتعلق بالمشروعات والشركات المتعثرة القائمة حاليًا، أوضح شكري أن مشروع القانون لا يرتبط بها، مشيرًا إلى وجود لجنة لحصر الشركات المتعثرة بالتعاون مع جهات رقابية.

وكشف عن إعداد تقرير رسمي من المقرر أن يتضمن بيانات المشروعات المتعثرة وأماكنها وحجم الوحدات المتأخرة، مؤكدًا أن التقرير سيساعد في تحديد حجم المشكلة بصورة دقيقة.