أكدت عبير عصام، عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر، أن مدينة 6 أكتوبر وحدها تضم نحو 12 ألف وحدة سكنية متعثرة ضمن مشروعات الإسكان القومي، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يعكس سوى 10% فقط من إجمالي الوحدات والمشروعات المتعثرة على مستوى البرنامج ككل.
وأوضحت عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» على قناة «مودرن»، أن بعض المواطنين يجدون أنفسهم مضطرين لدفع ما يقرب من نصف ثمن الوحدة السكنية نظير تحويلها من إسكان قومي إلى إسكان استثماري، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا ثقيلاً على كاهلهم.
وأشارت إلى وجود حالات يُطالب فيها المشتري بسداد 50 ألف جنيه لتحرير الوحدة، في حين أن سعر الوحدة الأساسي بلغ 100 ألف جنيه قبل 20 عامًا بهدف تحويلها إلى النشاط الاستثماري، مطالبة بالتعامل الجاد مع هذه الملفات باعتبارها قضية ملحة تتطلب حلولاً منظمة وحاسمة.
وأوضحت عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر أن برنامج الإسكان القومي كان في الأصل أحد البرامج الانتخابية للرئيس الراحل حسني مبارك، إلا أن قطاعًا عريضًا من الشركات واجه منذ عام 2011 عقبات عديدة حالت دون استفادتها من البيانات والأرقام الخاصة بالمستفيدين.
ولفتت إلى وجود مشروعات تتراوح بين 600 و800 وحدة سكنية متفرقة في مختلف أنحاء الجمهورية، توقفت أنظمة التعامل الخاصة بها في أجهزة المدن، مما أدى إلى تعقيد الإجراءات اللازمة لاستكمالها.
وفيما يتعلق بخروج الأزمة من مأزقها، أكدت عصام أن الحل يكمن في جلوس ممثلي كل شركة متعثرة مع المسؤولين المعنيين في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للوصول إلى تسويات وحلول قانونية تتماشى مع الضوابط المنظمة، مشددة على ضرورة التزام أجهزة المدن بتطبيق القانون، خاصة في ظل وجود وحدات سكنية لم تصلها حتى الآن المرافق الأساسية كالماء والكهرباء.
وأكدت عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر أن المطورين ليس لديهم مانع في حل المشكلات القائمة، طالما يتم ذلك في إطار ضوابط قانونية ومالية واضحة، بما يضمن استكمال المشروعات وحماية حقوق جميع الأطراف.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض