الرقابة المالية تصدر قرارا بتوحيد مدد تراخيص شركات التأمين العاملة بمجال التسويق البنكي

من أجل التوافق مع مدد العقود المبرمة بين الشركات والبنوك أو الهيئة القومية للبريد، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية التعميم رقم (4) لسنة 2026 بشأن توحيد مدد التراخيص الممنوحة لشركات التأمين العاملة في مجال التسويق البنكي.

توحيد مدد تراخيص شركات التأمين بمجال التسويق البنكي

وفي التعميم الصادر من الدكتور طارق سيف نائب رئيس الهيئة، أوضحت الهيئة أن القرار يأتي في ضوء مراجعة السياسات المتبعة في منح تراخيص لشركات التأمين لتسويق منتجاتها من خلال البنوك أو الهيئة القومية للبريد، وما أسفرت عنه نتائج التطبيق من اختلاف مدة الترخيص الممنوحة للشركات عن المدة المبرمة في العقود مع البنوك أو الهيئة القومية للبريد.

وتضمن التعميم أن المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 267 لسنة 2025 بشأن الضوابط الخاصة بالمقابل المادي المستحق لجهات تسويق المنتجات التأمينية لشركات التأمين، أظهرت خلال الفحص والمتابعة وجود تداخل بين مدد التعاقد بين الشركات والبنوك، والتي قد تصل في المتوسط إلى 5 سنوات، ومدد التراخيص الممنوحة من الهيئة للشركات التي تزاول التسويق البنكي والمحددة بـ 3 سنوات.

تعديل سياسات منح تراخيص شركات التأمين

وبناءً على ذلك، قررت الهيئة تعديل سياستها في منح تراخيص شركات التأمين لتتوافق مع مدد العقود المبرمة مع البنوك أو الهيئة القومية للبريد، بما يسهم في توحيد السياسات وتسهيل الإجراءات وزيادة الاكتتابات.

كما قررت الهيئة استمرار سريان التراخيص السابقة الممنوحة للشركات حتى انتهاء مدتها المحددة في العقد المبرم مع البنوك أو الهيئة القومية للبريد.

وأكدت الهيئة التزام جميع شركات التأمين المرخص لها بالتسويق البنكي بما ورد في التعميم والقرارات الصادرة في هذا الخصوص، نفاذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.