خبير: الاقتصاد العالمي لا يتحمل إطالة أمد أزمة باب المندب وارتفاع أسعار النفط

أكد الدكتور محمود عنبر، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد العالمي أصبح أقل قدرة على تحمل مزيد من الأزمات الاقتصادية، في ظل حالة عدم اليقين التي شهدها منذ عام 2019، محذرًا من التداعيات الواسعة لاستمرار اضطرابات الممرات البحرية وارتفاع أسعار النفط.

وقال عنبر، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، إن وصول خام برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، إلى جانب دخول باب المندب على خط المواجهة، لا يمثل أزمة مرتبطة بممر ملاحي فقط، وإنما قد ينعكس على قطاعات اقتصادية متعددة.

وأوضح أن المشكلة تتجاوز إغلاق أو تعطيل ممر ملاحي، مشيرًا إلى أن انتقال استخدام الممرات البحرية في تسوية الصراعات السياسية من منطقة إلى أخرى قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتأثير على اقتصادات الدول المختلفة.

وأضاف أن قطاع الطاقة يُعد من أهم مدخلات الإنتاج للعديد من القطاعات، وبالتالي فإن وجود فجوة بين العرض والطلب في سوق الطاقة يمكن أن تنتقل تداعياتها إلى قطاعات أخرى، من بينها الطيران المدني والسياحة والزراعة والصناعة.

وأشار إلى أن نقص الأسمدة قد يؤثر على القطاع الزراعي، بينما يمثل القطاع الزراعي أحد مدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي، بما يجعل تداعيات الأزمة ممتدة إلى الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وأكد عنبر أن الاقتصاد العالمي، في تقديره، لا يستطيع تحمل إطالة أمد الأزمة، في ظل التداعيات المتتالية على قطاعات الإنتاج والتجارة وسلاسل الإمداد.

رفع الفائدة ومواجهة التضخم

وفيما يتعلق بتحركات البنوك المركزية، قال عنبر إن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة يأتي في إطار السياسات النقدية الانكماشية لمواجهة التضخم، موضحًا أن رفع الفائدة الأمريكية قد يدفع بنوكًا مركزية أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة كإجراء احترازي للحفاظ على السيولة والودائع الدولارية.

وأضاف أن هذا النهج، رغم استهدافه كبح التضخم، قد لا يكون كافيًا، وقد يزيد مخاطر الدخول في حالة من «الركود التضخمي».

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض والاقتراض يؤدي إلى زيادة تكلفة الاستثمار، بما قد ينعكس على النشاط الاقتصادي والعمالة، مشيرًا إلى أن تراجع الاستثمار قد يؤدي بدوره إلى انخفاض الإنتاج، ومن ثم نقص المعروض من السلع مقارنة بالطلب وارتفاع الأسعار.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وتراجع الاستثمار والإنتاج قد يزيد من الضغوط الاقتصادية في ظل الأزمة الحالية.