تراجع سوق الأسهم السعودية 1.3% وسط ضغوط جيوسياسية.. والأنظار تتجه إلى «أرامكو» وقرار الفيدرالي


الجريدة العقارية الاثنين 14 سبتمبر 2026 | 11:14 صباحاً
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
محمد فهمي

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنحو 143 نقطة، بما يعادل 1.3% في ختام جلسة أمس، ليسجل أكبر انخفاض له منذ أبريل الماضي، وسط تأثر السوق بتصاعد المخاطر الجيوسياسية وإغلاق خط أنابيب بصورة احترازية.

وقال أستاذ مساعد المالية في جامعة الإمام الدكتور عبدالله السلوم، إن المؤشر كسر مستوى الدعم عند 11 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن تداولات اليوم ستكون مهمة لتحديد قدرة السوق على استيعاب الصدمة والعودة إلى الارتداد.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة العربية بيزنس أن أي إعلان سريع يتعلق بعودة الإنتاج أو استئناف حركة الأنابيب قد يمثل عاملًا إيجابيًا للسوق، خاصة سهم أرامكو، بما قد يدعم تعافي المؤشر والعودة مجددًا إلى مستويات أعلى من 11 ألف نقطة.

وأوضح السلوم أن العوامل الجيوسياسية أصبحت من أبرز المؤثرات على أداء السوق منذ مارس الماضي، مع تحرك الأسواق صعودًا أو هبوطًا بالتوازي مع تطورات ملف التهدئة والتوترات الإقليمية.

تغييرات متواصلة في «السعودي الألماني الصحية»

وفيما يتعلق بسهم السعودي الألماني الصحية، أشار السلوم إلى أن استقالة ماطر العنزي من مجلس الإدارة وعضوية لجنة المراجعة، بعد نحو 60 يومًا من تعيينه رئيسًا للجنة، تمثل عامل ضغط إضافيًا على السهم، الذي تراجع بنحو 1% خلال التعاملات.

ولفت إلى أن الشركة شهدت منذ ديسمبر 2025 تغييرات متتالية في الإدارة ومجلس الإدارة، خاصة في لجنة المراجعة، معتبرًا أن استمرار هذه التغييرات يثير تساؤلات لدى المستثمرين.

وأكد أهمية تقديم الشركة توضيحات بشأن أسباب الاستقالة، إلى جانب التأكيد على الالتزام بتعزيز مستويات الحوكمة، خاصة في ظل التطورات والعقوبات التي طالت أعضاء سابقين بمجلس الإدارة.

اجتماع الفيدرالي تحت أنظار المستثمرين

وعلى الصعيد العالمي، تتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر الأربعاء، وسط ترقب لقرار أسعار الفائدة.

وأوضح السلوم أن الأسواق تسعر حاليًا احتمال تحرك بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أن التصريحات السياسية الأخيرة بشأن أسعار الفائدة قد تزيد من أهمية الاجتماع المقبل، خصوصًا فيما يتعلق بمدى استقلالية البنك الفيدرالي في اتخاذ قراره.

وأشار إلى أن أي قرار بشأن أسعار الفائدة سينعكس على الأسواق العالمية، ومن بينها السوق السعودية، معتبرًا أن تثبيت أسعار الفائدة قد يمثل عاملًا إيجابيًا للأسواق في حال جاء متوافقًا مع توقعات المستثمرين.