من 600 مليون إلى 2.6 مليار دولار.. أسامة كمال يكشف قفزة في فاتورة دعم المواد البترولية

كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، عن ارتفاع كبير في فاتورة دعم المواد البترولية، موضحًا أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة توفير الوقود والغاز رغم التحركات الأخيرة المتعلقة بالأسعار.

وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الحدث اليوم، إن فاتورة دعم المواد البترولية كانت تتراوح قبل الحرب الإيرانية الأمريكية، وتحديدًا خلال شهري يناير وفبراير، بين 550 و600 مليون دولار شهريًا.

وأوضح أن هذه التكلفة شهدت قفزة كبيرة عقب الحرب، ومع التعاقدات الأخيرة، لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار شهريًا، بما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالمستويات السابقة.

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن ارتفاع أسعار الغاز كان أحد أبرز أسباب زيادة التكلفة، موضحًا أن سعر الغاز الذي كانت الدولة تحصل عليه في السابق بنحو 8 إلى 10 أو 12 دولارًا ارتفع إلى نحو 23 دولارًا.

وأكد أن ارتفاع أسعار الغاز أدى إلى زيادة تكلفة توفير المواد البترولية بصورة كبيرة، لتتجاوز التكلفة السابقة بضعفها وأكثر، مشددًا على أن الدولة ما زالت تتحمل جانبًا من هذه الأعباء في إطار منظومة دعم المواد البترولية.

ارتفاع الأسعار العالمية يضغط على فاتورة الطاقة

ولفت كمال إلى أن التطورات الجيوسياسية والأزمات الدولية تلقي بظلالها بصورة مباشرة على أسواق الطاقة، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز وتكاليف التعاقدات، وهو ما ينعكس على فاتورة استيراد وتوفير المواد البترولية.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تحقيق توازن بين توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة وبين تخفيف الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع تكلفة الوقود والغاز.