لتيسير الإجراءات على المواطنين.. مساعد وزير المالية: أبلكيشن متكامل وتسهيلات غير مسبوقة في منظومة الضرائب العقارية

أعلن رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن بدء مرحلة جديدة من التحول الرقمي الشامل لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الإقرارات الضريبية العقارية إلكترونيًا وبكل سهولة.

وفي تصريحات له عبر "إكسترا نيوز"، استعرض رامي يوسف، الملامح الأساسية للمنظومة الجديدة والتحسينات الكبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب العقارية تسعى جاهدة إلى تبسيط الإجراءات وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات المالية للملتزمين بتقديم إقراراتهم قبل الموعد النهائي.

وأوضح مساعد وزير المالية أنه حتى عام 2021، كان تقديم الإقرارات الضريبية العقارية، والتي تُقدم دوريًا كل خمس سنوات، يتم بشكل ورقي بالكامل، مما كان يفرض على المواطن سحب نموذج ورقي من المصلحة وملئه، ثم الذهاب مجددًا إلى المأمورية المختصة التي يتبعها لتسليمه. وأشار إلى أن هذا النظام كان يمثل عبئًا كبيرًا، خاصة على من يمتلكون أكثر من وحدة عقارية في مناطق مختلفة، حيث كان يتعين عليهم زيارة مأموريات متعددة لسحب وتسليم تلك النماذج.

وأضاف يوسف: «لقد قمنا بتلخيص هذه الإجراءات الطويلة والمعقدة في تطبيق إلكتروني (أبلكيشن) متكامل، يتيح للمواطن تسجيل وتقديم إقرارات جميع وحداته العقارية، أيا كان موقعها الجغرافي، من مكانه ودون الحاجة إلى زيارة أي مأمورية ضريبية على الإطلاق».

قنوات دفع إلكترونية مرنة وحوافز للمواطنين

وفي إطار تبسيط عمليات السداد، أكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن التطبيق الإلكتروني يتيح للمستخدمين دفع أي مديونيات سابقة أو مستحقات باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر (Credit Card & Debit Card) بالطريقة التي يفضلونها. وبالنسبة للمواطنين الذين يفضلون التوجه مباشرة إلى المقرات، فقد وفرت المصلحة ماكينات الدفع الإلكتروني (POS) لتمكينهم من السداد بالكروت مباشرة داخل المأموريات.

وأوضح يوسف أن المصلحة تقدم حزمة من التسهيلات المرافقة للتطبيق بهدف تشجيع وتحفيز المواطنين على الدخول إلى المنظومة الإلكترونية وتقديم إقراراتهم.

رفع حد الإعفاء للسكن الخاص وتفاصيل المهلة والخصومات

وفي سياق متصل، كشف رامي يوسف عن مجموعة من التيسيرات المالية والضريبية الهامة، ومن أبرزها:

تمديد مهلة تقديم الإقرارات: أشار يوسف إلى أن المهلة الحالية لتقديم الإقرارات الخمسية تم تمديدها لتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري كآخر موعد متاح لتقديم الإقرارات.

خصم 25% للملتزمين: يحصل المواطنون الذين يقدمون إقراراتهم قبل الموعد النهائي، 30 سبتمبر، على خصم فوري بنسبة 25% من قيمة الضريبة المستحقة عند صدور الربط الضريبي في عام 2027، بحيث تُخفض الضريبة البالغة 1000 جنيه، على سبيل المثال، إلى 750 جنيهًا فقط.

زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص: تم رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات المخصصة كـ«سكن خاص» من 2 مليون جنيه إلى 8 ملايين جنيه من القيمة السوقية للعقار. ويسمح التطبيق للمواطن الذي يمتلك أكثر من وحدة بتحديد واختيار الوحدة المخصصة كسكن خاص به للاستفادة من هذا الإعفاء، بينما تخضع الوحدات الأخرى، الثانية أو الثالثة، للضريبة مع أحقيتها في الاستفادة من خصم الـ25% في حال تقديم الإقرار في موعده المحدد.

فرصة ذهبية.. خصم إضافي يصل إلى 30% «مدى الحياة»

كما كشف مساعد وزير المالية عن ميزة استثنائية يوفرها التطبيق الجديد، حيث يمكن للمواطن اختيار دفع مبلغ مالي بسيط كدفعة مقدمة «تحت الحساب» قبل صدور الربط الضريبي الرسمي، تقدر بـ200 جنيه للشقة و500 جنيه للفيلا.

وأكد يوسف أن القيام بهذه الخطوة البسيطة يرفع قيمة الخصم الضريبي الممنوح للمواطن من 25% إلى 30%. وأوضح أنه في حال تبين لاحقًا، عند التقييم النهائي، أن الضريبة المستحقة أقل من المبلغ المدفوع تحت الحساب، سيتم رد المبالغ الزائدة تلقائيًا إلى وسيلة الدفع أو الكارت الذي استخدمه المواطن، دون أن يفقد ميزة الخصم.

واختتم رامي يوسف تصريحاته بالإشارة إلى أن هذا الخصم، سواء الـ25% أو الـ30%، يمثل ميزة استثنائية مدى الحياة (Lifetime)، حيث يحتفظ بها المواطن الملتزم طوال فترة تملكه للوحدة العقارية، وليس للسنة الأولى فقط، شريطة الالتزام بتقديم الإقرار في المواعيد المحددة.