أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحكومة تعمل من خلال لجنة مشتركة بتنسيق وثيق ووفق خطة واضحة ومحددة لتقديم كافة التيسيرات للقطاع الخاص والانتقال به إلى مرحلة جديدة من الشراكة الفاعلة.
وأوضح صبحي خلال جلسة بمؤتمر سيتي سكيب 2026، اليوم الإثنين، أنه على الرغم من تحقيق نتائج مشجعة وملموسة خلال الفترة الماضية، إلا أن هناك حاجة ملحة لمواصلة جهود تيسير بيئة الأعمال والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأشار إلى حرص مصر على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية وطموحاتها المشتركة مع كبرى القوى الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مستعرضاً الشراكات الوثيقة مع دول الخليج، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين، إلى جانب الروابط التاريخية مع القارة الإفريقية والمنطقة العربية.
وفيما يتعلق بمتانة الاقتصاد القومي، لفت نائب وزير المالية إلى أن تنوع الهيكل الاقتصادي المصري يُمثل صمام أمان رئيسياً؛ حيث يضمن ألا يتأثر الاقتصاد بشدة حال تعرض أي قطاع لصدمة طارئة، نظراً لوجود قطاعات أخرى تنمو وتتعافى في الوقت ذاته، مشدداً على التزام الدولة التام بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
