يستعد قطاع النقل الطرقي للبضائع بالموانئ المغربية لدخول إضراب عن العمل اعتبارًا من 14 سبتمبر الجاري، بعد إعلان الهيئات المهنية الممثلة للقطاع عدم التوصل إلى حلول بشأن عدد من الملفات التي تطالب بمعالجتها.
وأعلنت الهيئات في بيان مشترك أن التوقف سيستمر إلى أن يتم فتح حوار مع الحكومة والاستجابة للمطالب التي تعتبرها أساسية لاستمرار نشاط شركات النقل في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل.
دعم الديزل على رأس مطالب شركات النقل
يأتي ملف دعم الغازوال «الديزل» في مقدمة المطالب التي طرحتها الهيئات المهنية، حيث ترى أن قيمة الدعم الحالية لا تتناسب مع الأعباء التي يتحملها قطاع النقل.
وبحسب البيان، يبلغ الدعم نحو 50 سنتيمًا للتر الواحد، وهو مستوى تعتبره الهيئات غير كافٍ لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
وتطالب شركات النقل برفع قيمة الدعم، إلى جانب صرفه بشكل شهري ومنتظم بدلًا من الاعتماد على دفعات لا توفر، بحسب المهنيين، السيولة المطلوبة لمواجهة تكاليف التشغيل.
اعتراض على خصم 75% من ضريبة القيمة المضافة
كما أثار قطاع النقل اعتراضًا على آلية التعامل مع ضريبة القيمة المضافة، وتحديدًا الخصم من المنبع بنسبة 75% من الضريبة على القيمة المضافة.
وترى الهيئات المهنية أن هذا الإجراء يزيد الضغوط على السيولة النقدية لدى شركات النقل، خصوصًا في ظل ارتفاع المصروفات المرتبطة بالوقود والتشغيل والصيانة.
مطالب بتعديل دعم تجديد شاحنات النقل
ويشمل ملف المطالب أيضًا برنامج دعم تجديد وتكسير الحظيرة، حيث ترى الهيئات أن قيمة المنح المقدمة لا تزال أقل من الاحتياجات الفعلية لشركات النقل.
كما تعترض على طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة ضمن قيمة الدعم، معتبرة أن ذلك يخلق أعباء ضريبية إضافية على الشركات المستفيدة من البرنامج.
وأشارت الهيئات إلى وجود شركات طُلب منها إعادة مبالغ مرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، وهو ما تسبب في مشكلات تتعلق بوضعها الضريبي، ووصل الأمر إلى حرمان بعض الشركات من الحصول على شهادة الإبراء الضريبي.
إخطار الحكومة بموعد التوقف عن العمل
وقامت الهيئات المهنية بإبلاغ رئاسة الحكومة وعدد من الوزارات المعنية، من بينها الداخلية، والنقل واللوجستيات، والاقتصاد والمالية، بقرارها التوقف عن العمل.
وأكدت أن الاحتجاج سيستمر حتى يتم فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي القطاع، والوصول إلى حلول للمطالب المطروحة.
ماذا قدمت الحكومة المغربية لقطاع النقل؟
يأتي التصعيد الحالي بعد سلسلة من إجراءات الدعم التي قدمتها الحكومة المغربية لمهنيي النقل خلال 2026، في محاولة لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار المحروقات.
ففي مارس 2026، أطلقت الحكومة دعمًا استثنائيًا جديدًا لمهنيي نقل البضائع والأشخاص، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميًا وانعكاساته على سوق المحروقات المحلية.
وفي أبريل، أعلنت وزارة النقل واللوجستيات زيادة قيمة إحدى دفعات الدعم بنسبة 25%، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود.
وكانت الحكومة قد أوضحت أن الهدف من الدعم هو مساعدة مهنيي النقل على تحمل الزيادة في تكاليف المحروقات، مع الحد من انتقال هذه الزيادات إلى أسعار النقل التي يدفعها المواطنون.
هل يتوقف نقل البضائع في المغرب يوم 14 سبتمبر؟
حتى الآن، أعلنت الهيئات المهنية نيتها بدء التوقف عن العمل في 14 سبتمبر، على أن يستمر التحرك إلى حين فتح حوار والاستجابة للمطالب المطروحة.
وتتركز الخلافات بشكل أساسي حول دعم الغازوال، وضريبة القيمة المضافة، وبرنامج تجديد أسطول النقل، وهي ملفات تمس بشكل مباشر تكاليف التشغيل والسيولة والاستثمارات المطلوبة لتحديث شاحنات النقل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
