وزير التخطيط: المواطن المصري المساهم الأساسي في تحقيق معدلات النمو

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المواطن المصري يمثل المساهم الأساسي في معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد الوطني، من خلال مشاركته في الأنشطة الإنتاجية وما يقدمه من قيمة مضافة للاقتصاد.

وأوضح وزير التخطيط، في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن قراءة المواطن للأرقام والمؤشرات الاقتصادية لا يجب أن تقتصر على معدلات النمو فقط، وإنما يجب أن ترتبط بما ينعكس عليه من خدمات ومشروعات وفرص يستفيد منها بشكل مباشر.

وأشار إلى أن المواطن لا يهتم فقط بالأرقام والمؤشرات الاقتصادية، وإنما بما ستقدمه الدولة والقطاعات المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة، من خدمات في المجالات التي تمس حياته اليومية.

وأكد رستم أن الحكومة تعمل على الاعتماد بصورة أكبر على التكنولوجيا، بهدف تمكين المواطن من متابعة أداء الاستثمارات العامة والخدمات العامة التي تقدمها الدولة في مختلف القطاعات.

وأوضح أن هذه الخدمات تشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خريطة تفاعلية سيتم إتاحتها للمواطنين خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضاف أن الخريطة التفاعلية ستوضح للمواطنين البعد المكاني للمشروعات الحكومية والاستثمارات العامة، بحيث يستطيع المواطن معرفة أماكن تنفيذ هذه المشروعات في مختلف القطاعات.

وأشار وزير التخطيط إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو أن يكون المواطن على دراية بالمشروعات التي يتم تنفيذها في محيطه والمناطق المختلفة، وكيف يمكن أن يستفيد منها خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن المواطن سيتمكن من خلال هذه الخريطة من معرفة المشروعات والخدمات التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وكيف ستنعكس هذه المشروعات على استفادته من الخدمات المقدمة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي والمياه والصرف الصحي وغيرها.

وشدد رستم على أن ما تحقق من معدلات نمو خلال العام المالي الماضي لم يكن منفصلًا عن جهود المواطن المصري والأنشطة الإنتاجية المختلفة، مؤكدًا أن المواطن يمثل عنصرًا رئيسيًا في تحقيق القيمة المضافة والنمو الاقتصادي.

وكان وزير التخطيط قد أوضح أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، رغم التحديات والتوترات الجيوسياسية، مع مساهمة عدد من القطاعات الرئيسية في تحقيق هذا النمو، وفي مقدمتها عودة نشاط قناة السويس، والصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قطاعات خدمية أخرى.