يقاضي ورثة مالكي مبنى السفارة الفرنسية في العراق، الدولة الفرنسية أمام القضاء في باريس، للمطالبة بتعويض قدره 21.5 مليون يورو، على خلفية استخدام العقار لعقود، وذلك بعدما لجأوا في وقت سابق إلى القضاء الإداري.
ويطالب المدعون بالمبلغ مقابل إيجارات يقولون إنها لم تُسدَّد لأكثر من 50 عاماً، إضافة إلى تعويض عن الضرر المعنوي، وفقاً لمحامييهم جان بيار مينيار وعمران غيرمي.
وتتعلق القضية بممتلكات يهودية صودرت في العراق، إذ تعود ملكية العقار إلى الشقيقين عزرا وخضوري لاوي، وهما عراقيان غادرا البلاد خلال أربعينيات القرن الماضي، في إطار موجة هجرة واسعة لليهود العراقيين.
وفي عام 1964، أبرمت السفارة الفرنسية في العراق عقد إيجار مع الشقيقين، قبل أن تصادر السلطات العراقية لاحقاً أملاك الأشخاص الذين غادروا البلاد، لتبرم السلطات الفرنسية بعد ذلك عقداً جديداً مع الحكومة العراقية.
من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن الإدارة الفرنسية أبرمت عقود الإيجار مع السلطات العراقية بعدما حُرم الملاك الأصليون من أصولهم العقارية بموجب القوانين العراقية المتعلقة بالأشخاص الذين غادروا البلاد.
وقال المحامي جان بيار مينيار لوكالة فرانس برس في أكتوبر 2025: "للأسف، تشغل الجمهورية الفرنسية مبنى ليس ملكها".
وكان مينيار قد أقام دعوى أمام المحكمة الإدارية في باريس في مايو 2024، قبل أن يتقدم بطلب لتسريع إجراءات النظر في القضية في فبراير 2025.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
