6 مليارات طرد.. الاتحاد الأوروبي يتحرك لوقف «إغراق» الأسواق بالسلع الرخيصة

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم على مناولة الطرود الصغيرة، في خطوة تستهدف الحد من التدفق المتزايد للمنتجات منخفضة التكلفة إلى أسواق التكتل.

ومن المقرر بدء تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، على المنتجات التي يتم شراؤها عبر الإنترنت واستيرادها إلى دول الاتحاد الأوروبي، على أن تتولى السلطات الوطنية تحصيلها.

وكان مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء قد توصلوا إلى اتفاق بشأن هذه الخطوة في مارس الماضي، فيما لا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي رسميًا قبل دخولها حيز التنفيذ، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ولم تحدد المفوضية الأوروبية حتى الآن قيمة الرسوم، إلا أن منصات التجارة الإلكترونية ستكون المسؤولة عن سدادها، وليس المستهلكين الأوروبيين.

ومن المتوقع أن تشمل الإجراءات الجديدة شركات تجارة إلكترونية ومنصات بيع عالمية مثل «شي إن» و«تيمو» و«علي إكسبريس» و«أمازون».

وتهدف الرسوم المقترحة إلى تغطية التكاليف المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أعداد الطرود الصغيرة القادمة من متاجر الإنترنت، بما في ذلك نفقات فحص الشحنات ومراقبتها والتعامل معها جمركيًا.

وخلال عام 2025، تعاملت السلطات الجمركية في الاتحاد الأوروبي مع نحو 6 مليارات طرد قادم من متاجر التجزئة عبر الإنترنت، وشكلت الشحنات القادمة من الصين نحو 90% من إجمالي هذه الطرود، وفقًا للبيان.