الرقابة المالية تحذر مشتري العقارات من بند قد ينقل مديونياتهم لشركات التمويل

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية مشتري الوحدات العقارية، خاصة الذين يشترون بنظام التقسيط، من ضرورة الانتباه إلى البنود الخاصة بـ«حوالة الحق» في العقود، ومراجعتها جيدًا قبل التوقيع، لتجنب مفاجآت تتعلق بجهة سداد الأقساط.

وتسمح بعض العقود للمطور العقاري بإحالة كامل العقد أو الحقوق المالية الناتجة عنه إلى جهة أخرى، من بينها شركات التمويل العقاري، وهو ما يعني انتقال المديونية من المطور إلى شركة التمويل وتحول المشتري إلى عميل لدى جهة التمويل.

ماذا يحدث بعد إحالة العقد إلى شركة التمويل؟

في حال إحالة حقوق المطور إلى شركة تمويل عقاري، يجب إخطار المشتري بعملية الحوالة وآلية سداد الأقساط المتبقية، وفق الضوابط المنظمة لذلك، حتى يكون على علم بالجهة التي أصبحت تستحق الأقساط.

وتنبه الرقابة المالية إلى أهمية فهم المشتري لبنود عقده قبل التوقيع، خصوصًا ما يتعلق بإمكانية انتقال المديونية، إذ تخضع «حوالة الحق» لأحكام المادة 305 من القانون المدني، التي تتناول نفاذ الحوالة في مواجهة المدين والغير.

ماذا يعني ذلك في السجل الائتماني؟

شركات التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، ملزمة بالإقرار شهريًا بأرصدة المديونية المستحقة على عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني «I-Score»، وفق القواعد المنظمة للمراكز الائتمانية.

وبذلك قد تظهر الالتزامات الناتجة عن تمويل الوحدة ضمن البيانات الائتمانية للمشتري لدى جهات منح الائتمان، ما يجعل قراءة العقد ومعرفة آلية انتقال المديونية خطوة أساسية قبل الالتزام بالشراء والتوقيع النهائي.

5 نقاط راجعها قبل شراء وحدة بالتقسيط

1- اقرأ بند حوالة الحق: تأكد مما إذا كان العقد يسمح للمطور بإحالة حقوقه أو المديونية إلى جهة أخرى.

2- اعرف الجهة التي ستسدد لها الأقساط: في حال انتقال المديونية، تأكد من آلية الإخطار وطريقة السداد والجهة الجديدة المستحقة للأقساط.

3- اسأل عن أثر التمويل على سجلك الائتماني: لأن المديونية لدى شركات التمويل العقاري تدخل ضمن البيانات التي يتم الإبلاغ عنها ائتمانيًا.

4- لا تكتفِ بالسعر ونظام التقسيط: راجع البنود التي تحدد حقوق المطور والتزاماته وإمكانية إحالة العقد أو الحقوق المالية.

5- احتفظ بنسخة كاملة من العقد: فالرقابة المالية تؤكد أهمية فهم المشتري لآلية انتقال المديونية قبل التوقيع، ضمن دورها في حماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية.