قبل زيارة الرئيس الصيني.. الاستثمارات الصينية في مصر تتجاوز 10 مليارات دولار

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع توسع مجالات التعاون المشترك وزيادة اهتمام الشركات الصينية بالسوق المصرية، وقبيل الزيارة الرسمية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القاهرة، سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على حجم الاستثمارات الصينية في مصر، وما تمثله من ركيزة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ودعم خطط التنمية.

10 مليارات دولار استثمارات صينية في مصر

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر تجاوز 10 مليارات دولار، موزعة على عدد كبير من الشركات التي تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، وهو ما يعكس تنامي ثقة مجتمع الأعمال الصيني في فرص الاستثمار بالسوق المصرية، وقدرتها على استيعاب المزيد من المشروعات والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وتسعى مصر والصين إلى البناء على ما تحقق من تطور في العلاقات الثنائية، من خلال توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات والمشروعات المشتركة، بما يتيح الاستفادة من الخبرات الصينية والتكنولوجيا الحديثة، ويدعم في الوقت نفسه تنافسية الاقتصاد المصري.

مشروعات جديدة قيد الدراسة

وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، تتواصل دراسة مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد المصري ومستهدفات التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وتشمل أبرز المجالات المطروحة الصناعة، وتحلية مياه البحر، وتوطين التقنيات الحديثة، والاتصالات، والنقل، والتعدين، والطاقة النظيفة، والصناعات الكيماوية المتخصصة، والصناعات الهندسية والزراعة.

كما يحظى ملف زيادة صادرات المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية باهتمام ضمن مجالات التعاون، بما يساهم في توسيع نطاق التبادل التجاري وتعزيز استفادة الاقتصاد المصري من الشراكة مع الجانب الصيني.

التكنولوجيا والطاقة النظيفة في صدارة التعاون

ويأتي التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والصناعات الحديثة ضمن المسارات التي يمكن أن تشهد مزيدًا من التوسع، خاصة في ظل اهتمام البلدين بتعزيز نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة.

ومن شأن زيادة الاستثمارات الصينية وتنفيذ مشروعات مشتركة جديدة أن تدعم جهود مصر في تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن توفير فرص جديدة للتشغيل، ورفع القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.