سجلت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية في سلطنة عُمان نمواً ملحوظاً بنهاية يونيو/حزيران 2026، بعدما ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 12.45% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 19.369 مليار ريال عُماني، مقابل 17.135 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني، أن ودائع القطاع الخاص توزعت بين عدة أنواع، إذ بلغت ودائع الأجل نحو 5.216 مليار ريال، بينما سجلت ودائع التوفير 6.537 مليار ريال، في حين وصلت الودائع تحت الطلب إلى 7.284 مليار ريال عُماني.
16.6 مليار ريال بالعملة المحلية
وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن الجزء الأكبر من ودائع القطاع الخاص كان بالريال العُماني، بقيمة بلغت نحو 16.598 مليار ريال، في حين سجلت الودائع بالعملات الأجنبية حوالي 2.671 مليار ريال.
وبلغت نسبة إجمالي النقد والمقاصة إلى الودائع المقومة بالريال العُماني نحو 7% بنهاية يونيو، بينما بلغت النسبة نفسها عند احتساب إجمالي الودائع نحو 5.6%.
وفي المقابل، وصلت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع إلى 102.9%، بما يشير إلى تجاوز قيمة القروض الممنوحة من البنوك التجارية إجمالي الودائع لديها.
العملات الأجنبية تستحوذ على 18.9% من الودائع
وأظهرت النشرة الإحصائية أن الودائع المقومة بالعملات الأجنبية شكلت نحو 18.9% من إجمالي الودائع، بينما بلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي القروض 15.4%.
كما سجلت الموجودات الأجنبية نحو 12.5% من إجمالي الموجودات، في حين بلغت نسبة المطلوبات الأجنبية إلى إجمالي المطلوبات 10.9%.
39% من الودائع تحت الطلب
وارتفعت حصة الودائع الخاصة تحت الطلب إلى نحو 39% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة رأس المال والاحتياطيات إلى إجمالي الودائع 21.1%.
كما أظهرت البيانات وصول نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان إلى نحو 5.5% بنهاية يونيو/حزيران 2026.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
