أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منظومة جديدة لتخصيص الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة بنظام «VIP»، بما يتيح إطارًا متكاملًا لكبار المطورين والمستثمرين، من خلال آليات واضحة ومنظمة للتقديم والتخصيص، ونظم للسداد، ومدد محددة لتنفيذ المشروعات.
وتستهدف المنظومة الجديدة تعزيز كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وتوجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في رفع معدلات التنمية وتحقيق أفضل استفادة من الأراضي المخصصة للأنشطة الاستثمارية المختلفة.
وبحسب الضوابط المنظمة للمنظومة، يتم تنفيذ المشروع طبقًا للجدول الزمني المحدد في العقد المبرم مع المستثمر، مع الالتزام بالمراحل التنفيذية المعتمدة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يضمن متابعة معدلات الإنجاز والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات.
وحددت المنظومة مدة تنفيذ المشروع بما لا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ التعاقد، على أن يجوز مد أقصى مدة لتنفيذ المشروع لمدة مماثلة، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
وتبدأ مدة تنفيذ المشروع اعتبارًا من تاريخ استلام قطعة الأرض وقرار التخصيص، أو من تاريخ اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة، أيهما أقرب، بما يحدد بشكل واضح نقطة بدء احتساب المدة الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع.
وتأتي هذه الآليات في إطار توجه وزارة الإسكان نحو تطوير منظومة طرح وتخصيص الأراضي الاستثمارية، وتحقيق مزيد من الانضباط والشفافية في التعامل مع الفرص الاستثمارية، مع وضع أطر زمنية واضحة تضمن جدية المستثمر وسرعة دخول المشروعات حيز التنفيذ.
وأكدت المنظومة أنه لا يجوز للشركة أو المستثمر المطالبة بأي تعويض نتيجة المدة القانونية المشار إليها، وذلك في إطار القواعد والضوابط المنظمة لمد مدد تنفيذ المشروعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
