يواصل أصحاب العقارات والوحدات المخالفة بمدينة 15 مايو والمناطق المستحدثة متابعة آليات احتساب وسداد رسوم تقنين الأوضاع، وذلك في ظل استمرار تلقي الطلبات وفقاً للإطار القانوني والقرارات التنظيمية المعمول بها.
الإطار التشريعي وقرارات التسعير الصادرة بـ قانون التصالح في مخالفات البناء
تنظم لجان البت بجهات الاختصاص طلبات التقنين استناداً إلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها الصادرة بقرارات مجلس الوزراء، إلى جانب القرارات الوزارية التنظيمية الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (ومنها القرار الوزاري رقم 884 لسنة 2026 الخاص بتحديد واعتماد أسعار المتر المسطح في المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو بناءً على مقترح جهاز المدينة).
آليات تحديد أسعار متر التصالح بحسب المنطقة
وأكدت الجهات الإدارية المختصة عدم وجود سعر موحد لمتر التصالح على مستوى الجمهورية؛ حيث ترتبط القيمة المالية للمتر المسطح باعتبارات جغرافية وتنظيمية تشمل موقع العقار، طبيعة المنطقة، والخدمات المتاحة، طبقاً للجداول المعتمدة لكل جهة إدارية وفقاً لأحكام القانون.
طريقة احتساب إجمالي قيمة رسوم التصالح
لا يقتصر حساب المبلغ المستحق على سعر المتر المنفرد، بل يعتمد على معادلة فنية تُحسب من خلال ضرب مساحة الأعمال المخالفة المذكورة في الطلب في قيمة المتر المعتمد للمنطقة، مع مراعاة تطبيق نسب التخفيض المقررة قانونا في حالات السداد الفوري أو الشرائح المحددة باللائحة التنفيذية.
خطوات هامة لمتابعة طلبات تقنين الأوضاع
يشترط لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع والحصول على نموذج (10) النهائي الالتزام بالمراجعة الميدانية لدى المراكز التكنولوجية وأجهزة المدن المختصة، وتقديم المستندات والرسومات الهندسية المعتمدة، والابتعاد عن أي تقديرات أو أسعار غير رسمية متداولة خارج القنوات الحكومية الرسمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
