الدولة تقر معاش شهر لـ6 فئات من الأطفال.. اعرف المستحقين

معاشات الأطفال، في إطار صيانة حقوق النشء منذ لحظة ميلادهم، تضمن التشريع المصري الخاص بحماية الطفل منظومة قانونية وإنسانية متكاملة.

معاشات الأطفال

وتأتي تلك الحماية عبر تنظيم التزام الدولة والمجتمع بضمان الرعاية الصحية والاجتماعية والمالية، إلى جانب ضبط القواعد الحاكمة لتشغيل وتدريب القاصرين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حقوق الأطفال لدى وزارة التضامن الاجتماعي

نصت المادة (49) على استحقاق فئات محددة من الأطفال لمعاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهًا وفق القواعد المقررة.

وشملت المنظومة الأطفال الأيتام ومجهولي الأب أو الأبوين، وأطفال الأم المعيلة أو المطلقة حال زواجها أو وفاتها، إضافة إلى أطفال المحتجز أو المسجون والمحبوس المعيل لمدة لا تقل عن شهر، وذلك لتوفير شبكة أمان مادي للأسر الأكثر احتياجًا.

ضوابط الحماية الصحية والأسرية للأطفال

وتتكامل هذه الضمانات مع الحماية الصحية والأسرية؛ إذ نصت المادة (7) على تمتع الطفل بكافة الحقوق الشرعية من الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية الوالدين وفق أحكام الأحوال الشخصية.

وأضافت المادة (7 مكرر) حقًا دستوريًا وقانونيًا في التمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية وعلاج الأمراض، مع إلزام الدولة بنشر التوعية بالرضاعة الطبيعية وسلامة البيئة، واتخاذ تدابير حاسمة لإلغاء الممارسات الضارة بالصحة. 

واكتملت منظومة الحماية التشريعية بالمادة (63) التي حظرت تنظيم تشغيل أو تدريب الأطفال إلا وفق قرار محدد من الوزير المختص بالتنسيق المباشر مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، لضمان مراعاة حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال.

تأتي هذه النصوص المترابطة لتعكس التزام الدولة بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان المتعلقة بالطفل، حيث يسعى المشرع إلى إغلاق أي ثغرة قد تؤدي إلى سلب الطفل حق المواطنة والقيد الرسمي، أو تعريضه للإهمال الصحي والمالي حال غياب العائل.

يظل التحدي مرتبطًا بمدى التنسيق بين مكاتب الصحة ومديريات التضامن الاجتماعي لضمان وصول المعاشات والفحوصات الطبية لمستحقيها من الأطفال الأكثر حرمانًا، إلى جانب تفعيل الرقابة الصارمة على منشآت العمل لمنع أي تسرب أو تشغيل غير قانوني للأطفال.