بعد نشر القرار وبدء العمل به رسميا.. تعرف على التيسيرات الجديدة للمصانع فيما يخص "المجمعة العشرية"

أعلنت وزارة الصناعة مؤخرا، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء العمل رسميا بتيسيرات تنظيمية جديدة تهدف إلى إزالة العقبات الإجرائية أمام المستثمرين وتسهيل إجراءات استخراج رخص البناء ووثيقة التأمين (المجمعة العشرية).

ويأتي هذا التحرك عقب صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (1044) لسنة 2026، والذي نص على تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.

وبموجب التعديل الجديد، تقرر تخفيض القيمة التقديرية لأعمال البناء من خلال الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر للمباني الصناعية، لتتراجع القيمة المحتسبة رسميا إلى 140 جنيها للمتر المسطح بدلا من 1400 جنيه.

تخفيف التكاليف وتسريع التراخيص

يسهم هذا التعديل الجوهري في خفض التكاليف المباشرة لسعر متر المباني بشكل ملموس، مما يدفع باتجاه سرعة إصدار رخص البناء للمنشآت الصناعية.

كما يؤدي خفض التكلفة الإجمالية التقديرية لأعمال البناء إلى إعفاء شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين، مما يقلص من عدد المشروعات الصناعية التي يلزم القانون عرضها على المجمعة العشرية للحصول على الوثيقة.

ويعيد هذا القرار التنظيمي الأمور لنصابها عبر إعفاء قطاع عريض من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هذا الإجراء لضمان دوران عجلة الإنتاج بسرعة أكبر.

إنهاء معوقات الوضع السابق

في سياق متصل، كانت ضوابط المجمعة العشرية تستند قديما إلى قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، والذي ألزم بعرض أي منشأة تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية.

ونظرا لأن هذا الحد المالي صيغ في وقت كانت فيه تكاليف الإنشاء منخفضة، فقد أدى الارتفاع المتتالي في أسعار مواد البناء بمرور الوقت إلى خضوع غالبية المصانع قسرا لإجراءات الوثيقة.

وتسبب هذا الوضع السابق في زيادة فترات الحصول على التراخيص، وتأخر تنفيذ المشروعات، فضلا عن إحداث ضغط وإشغال كبير للمجمعة العشرية نتيجة تكدس الملفات المعروضة عليها.

رؤية مستقبلية لدعم المستثمر

تهدف الحكومة من خلال هذه الحزمة من التيسيرات إلى اختصار رحلة المستثمر الصناعي، وإزالة الأعباء الإدارية والزمنية التي كانت تعطل بدء النشاط الاستثماري، مما يقلص زمن تنفيذ المشروعات ويمكن أصحاب المصانع من البدء الفوري في الإنتاج الفعلي والتشغيل لتعزيز حركة الصناعة الوطنية.