التصالح في مخالفات البناء.. مهلة أخيرة حتى نوفمبر 2026 وخصم 20% للسداد الفوري

يواصل قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها توفير مسار قانوني متكامل للمواطنين لإنهاء المراكز القانونية لعقاراتهم المخالفة، وسط إقبال على الاستفادة من المهلة الإضافية المقررة لتقديم الطلبات واستكمال المستندات اللازمة وفقاً للقواعد المنظمة.

تفاصيل مهلة التصالح وأسعار المتر

تستمر مهلة تلقي طلبات التصالح حتى شهر نوفمبر من عام 2026، وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء برقم 1098 لسنة 2026 القاضي بمد فترة التقديم لمدة ستة أشهر إضافية بدأت في الخامس من مايو الماضي، مما منح أصحاب العقارات فرصة أخيرة لتوفيق أوضاعهم القانونية وتجنب الإجراءات العقابية.

وتتراوح أسعار مقابل التصالح بحسب طبيعة كل منطقة وموقع العقار ومستوى الخدمات المقدمة ونوع المخالفة، بحيث لا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيهاً ولا يتجاوز 2500 جنيه كحد أقصى.

ميزة مالية وخصم السداد الفوري

يتضمن القانون ميزة مالية تحفيزية لمقدمي طلبات التصالح، تتمثل في إمكانية الحصول على خصم يصل إلى 20% من إجمالي قيمة مقابل التصالح عند السداد الفوري. ويستفيد مقدم الطلب من هذا الخصم عند سداد كامل قيمة التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالموافقة، بما يشجع المواطنين على سرعة إنهاء الإجراءات وسداد المستحقات.

الضوابط المنظمة للمرافق والعقارات غير المتصالحة

على الصعيد الخدمي، أجاز القانون استمرار توصيل المرافق للعقارات التي كانت تتمتع بها بالفعل قبل إتمام التصالح شريطة سداد التكلفة الفعلية الكاملة دون الاستفادة من دعم الدولة، مع التأكيد على أن استمرار تلك المرافق لا يعني تسوية الوضع القانوني للعقار تلقائياً ما لم يتم استكمال إجراءات التصالح والشهر العقاري.

وفي المقابل، فرضت التشريعات قيوداً صارمة تحظر توصيل أي مرافق عامة جديدة للعقارات غير المتصالحة أو التي رفضت طلباتها، بينما تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار جهات المرافق بقبول التصالح خلال خمسة عشر يوماً لاتخاذ اللازم نحو تقنين الأوضاع بشكل نهائي.