وزير المالية يصدر ضوابط قيد الخبراء بجهاز إدارة التصرف في الأموال المستردة.. تفاصيل

في إطار دعم منظومة الحوكمة فى إدارة الأصول، وتعزيز معايير الكفاءة والشفافية والاستقلالية فى أعمال الخبرة والتقييم، أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الأربعاء، قرارًا بشروط وإجراءات القيد بجدول الخبراء والمثمنين بجهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وتحديد اختصاصاتهم وضوابط الاستعانة بغيرهم.

ضوابط وشروط قيد الخبراء بجهاز إدارة التصرف في الأموال المستردة

في غضون ذلك، أعلن الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذى للجهاز، ٧ شروط لقيد الأشخاص الاعتباريين، وتتضمن أن تكون شركة مصرية مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد، ومن بين أغراضها أو أنشطتها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التى تدخل فى اختصاص الجهاز، وألا تباشر أى نشاط يتعارض مع اختصاصات الجهاز أو من شأنه التأثير فى استقلالها أو حيادها، وألا يكون قد صدر ضدها حكم نهائى بشهر إفلاسها أو تصفيتها أو أى حكم قضائى من شأنه التأثير على قيدها ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها وألا تكون قد أوقفت عن مزاولة نشاطها أو تم شطبها من السجل المختص وقت تقديم طلب القيد.

وأضاف أن الشروط تشمل التزام الشركة بتعيين ممثل أو أكثر من ذوى الخبرة والتخصص للتعامل مع الجهاز ممن يتوفر فيه الشروط والضوابط المهنية والفنية المقررة وفقًا لأحكام هذا القرار، وأن تلتزم بقواعد النزاهة والاستقلال وتجنب تعارض المصالح وكل الالتزامات المهنية، وأن يكون القائمون فعليًا بالأعمال الفنية مستوفين لشروط القيد مع مراعاة تعيين خبير مسؤول عن كل مأمورية فى الحالات التى تقتضى طبيعتها تعدد التخصصات أو تشكيل فريق عمل متكامل.

شروط القيد بجدول الخبراء والمثمنين

وأوضح أن هناك ٨ شروط لقيد الأشخاص الطبيعيين بجدول الخبراء والمثمنين، هى أن يكون مصرى الجنسية ومتمتعًا بكامل أهليته المدنية وحاصلًا على مؤهل عال مناسب ومحمود السيرة، وحسن السمعة وألا تقل خبرته العملية عن ١٠ سنوات فى مجال تخصصه، وألا يكون قد صدر ضده حكم بات فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن رد اعتباره، وألا يكون قد أشهر إفلاسه أو صدر ضده حكم نهائى بالإعسار، أو فصل من وظيفة عامة بقرار تأديبى أو بحكم نهائى أو صدر ضده قرار نهائى بالشطب من سجل إحدى المهن المنظمة قانونًا بسبب يمس الشرف أو الأمانة أو النزاهة المهنية، واجتياز المقابلة الشخصية التى يعقدها الجهاز.

ولفت إلى أنه سيصدر إعلان ببدء تلقى طلبات القيد لدى الجهاز يتضمن طريقة التقديم ومواعيدها والمستندات المطلوبة.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وغيرها من الجهات المختصة، فى ملف الخبراء والمثمنين مع الربط الإلكترونى بين الجداول والسجلات المهنية التى تنشئها أو تشرف عليها تلك الجهات، علمًا بأنه لا يترتب على القيد فى أى جدول أو سجل لدى جهة أخرى القيد التلقائى فى جدول الخبراء والمثمنين بالجهاز.

وأكد مسؤول بوزارة المالية لـ«المصرى اليوم»، أن هناك جهودا لتطوير أداء الجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ومنها هيئة الرقابة المالية، موضحا أن إدارة وتصفية الحراسات والأصول تخضع لإجراءات قانونية مع جهات حكومية أخرى.

ويتضمن قرار وزير المالية مسارًا مبسطًا لقيد بعض الفئات، مع استمرار حق الجهاز فى التحقق من استيفاء شروط القيد، وسيتم التنسيق مع الرقابة المالية، وغيرها من الجهات، فى ملف الخبراء والمثمنين، مع الربط الإل