آخر أخبار قانون الإيجار القديم.. حالات الإخلاء الفوري قبل نهاية الـ 7 سنوات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن آخر أخبار قانون الإيجار القديم، حيث يفصلنا أيام قليلة عن بدء تطبيق الزيادة السنوية الأولى بقيمة 15% لكافة الفئات الثلاث.

وحدد قانون الإيجار القديم، مدة انتقالية للعقود السكنية وغير السكنية، مع وضع حالات محددة تتيح للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة، ونسلط الضوء عبر موقع الجريدة العقارية على حالات الإخلاء الفوري.

حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم فترة انتقالية للعقود السكنية تمتد إلى 7 سنوات، بينما تبلغ المدة 5 سنوات للوحدات غير السكنية، وذلك من تاريخ سريان القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد خلال هذه الفترة.

كما نص القانون على حالات محددة يمكن فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، من بينها ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر مقبول.

كما أن للمالك الأحقية في طلب الإخلاء أيضا حال ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض المعد له المكان المؤجر.

وتضمت أحكام القانون أن الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية أو الزيادة السنوية المقررة قانونا، يمكن أن يكون من أسباب الإخلاء، إلى جانب حالات أخرى تتعلق باستخدام الوحدة في غير الغرض المحدد لها أو إجراء تعديلات من شأنها الإضرار بسلامة المبنى.

الإخلاء عند تحقق السبب القانوني

وطبقا لنصوص القانون، ففي حالة تحقق سبب من أسباب الإخلاء أو انتهاء المدة القانونية، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لاسترداد الوحدة، وفقا للقواعد والإجراءات التي حددها القانون.